عاصفة برلمانية بسبب مدارس «الإخوان».. جمال شيحة: إدارتها بالشكل الحالي يخدم الجماعة الإرهابية

شن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب هجوماً حاداً على وزارة التربية والتعليم بسبب مدارس 30 يونيو، المدارس التي كان يملكها أعضاء ومؤسسات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مطالباً بأن تؤول ملكية تلك المدارس إلى الشعب، بدلاً من أن وزارة التربية والتعليم مكتفية بإداراتها.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة فيما يخص محور التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع طالب «شيحة» بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على مدارس «30 يونيو»، مشيرا إلى أن الدولة لا تمتلك هذه المدارس ولكن تديرها فقط، وهذا من الممكن أن يخدم الجماعة الإرهابية فيما بعد.
وأضاف «شيحه»: «اكتشفنا فى إحدى الجلسات أن هناك مدارس ما زالت ترتكب بعض المخالفات المالية والإدارية، وأن هناك مدارس خرجت منها ملايين لأغراض أخرى، ونوجه رسالة للوزارة بأن لجنة التعليم تطالب بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على مدارس 30 يونيو، فهى تمثل عبء إدارى كبير على الوزارة وفى نفس الوقت الشعب لم يستفد منها، فلا زالت هذه المدارس ملك لأصحابها، ونطلب أن تعود للدولة وتكون ملكيتها للدولة بقوة القانون حتى نأمن شرها».
قال «شيحة» إنه هناك حوالي 200 مدرسة من مدارس «30 يونيو» كانت تمول الكيانات الإرهابية، ومن غير المقبول أن تدير الدولة تلك المدارس لهم، وتحقق لهم أرباح مادية يستخدمونها فيما بعد ضد الشعب.
كما طالب الدكتور جمال شيحة، وزارة التربية والتعليم بربط برنامجها بالتكليف الرئاسى ليكون مترجم لما ورد فى بيان وخطاب رئيس الجمهورية أثناء أداء اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية أمام مجلس النواب، مطلع يونيو الماضى.

وطالب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بضرورة تحسين أحوال المعلمين، قائلا: «لا يوجد تطوير تعليم بدون تحسين الأحوال المادية والمعنوية للمعلمين، ممكن تضع أعظم خطط فى العالم لمدرس يعانى ماديا ومعنويا لن تنفذ، لأنه شخص غير مؤهل ماديا ومعنويا، نريد من الحكومة أن ترتفع لمستوى التوجيه الرئاسى».
واستطرد: «التوجه الرئيسى فى برنامج الحكومة بناء الإنسان وهو أشمل من التعليم، ونريد أن يكون هناك تنسيق وتواصل بين وزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالى، عايز أعرف برامج النشاط الصيفى لوزارة التربية والتعليم، هل توجد خطة لهذا العام؟، فلم نراها فى برنامج الحكومة، ما هى الأنشطة الترفيهية؟، عندنا 260 قصر ثقافة، الدولة المصرية ماذا قدمت ل20 مليون شاب في الصيف، أنا كنت أعتقد أنه برنامج الحكومة اللاعب الأساسي فيه وزراء التعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة، ولا يصح أن تعمل كل وزارة بمفردها».
وعقب الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على مطالب الدكتور جمال شيحه قائلا: «نحن هذه المرة ننفذ توجيهات القيادة السياسية، عندنا رؤية مصر 2030، لأول مرة الدولة تتمسك بهذه الرؤية فى هذا البرنامج المحدد لتنفيذه 4 سنوات حتى 2022، هذا البرنامج أعده ديوان عام الوزارة وشارك فى إعداده 14 عضو من جميع الهيئات وقطاعات التعليم، وهو نابع من رؤية 2030، ومجبنهوش من على النت».

وتابع نائب الوزير لشئون المعلمين: «وضعنا برنامج حقيقى سيتم تنفيذه، ووضعنا مؤشرات تنفيذية لكل عام، نعمل بجد وبروح ونساهم في بناء هذا البلد، وأنا مكلف من الحكومة بشئون المعلمين، بما يشمل تحسين الموارد وتحسين مستوى المعيشة، ووجود حوافز وتنمية الموارد الذاتية، وملنا على هذا الملف 3 شهور، وحاليا هناك تدفقات حقيقية بدأت، وأكثر من 4 مليار جنيه ف الموازنة مخصصة للمرتبات، نعمل على تطوير الرعاية الصحية، وعندنا أصول بمئات المليارات، لا نبيع ولكن نشترى فقط، وندير الأصول، وهناك موارد تدخل لصالح مرتبات المعلمين خارج الموازنة، فأول تكليف لى هو تحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين، ومحدش يقدر يعمل برنامج حكومة لمدة 20 يوم، بدأنا من حوالى شهر ونصف، وكان لدينا تحدى وأنجزناه».
وطالب شيحه بتوحيد نظام التعليم فى مصر، وألا يكون هناك تعليم مدنى أو يابانى وآخر دينى أو غيره، بل يكون التعليم واحد لكل أبناء مصر، وإلغاء مايسمى بالتعليم الديني لما يتسبب فيه من إخراج شباب يحمل أفكارا دموية تواجهها الدولة بكافة اجهزتها الفترة الحالية، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، مؤكدا أنه لايوجد فرق بين المناهج التي يقدمها الأزهر الشريف، والتعليم العام، ولكن يتم تقديم مناهج متفق عليها، ويتم التواصل بين الجانبين لتطويرها، وأن نظام التعليم الأزهري هو نظام مدني بالإضافة إلى العلوم الشرعية.