ورد ونصدر ولا قمح ونوفر.. نقيب الفلاحين: زيادة مساحة المحاصيل التصديرية يتوقف على الحكومة

تنتهج وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، خطة من أجل إعادة ترتيب المساحات المنزرعة من المحاصيل التي تستهلك المياه على مستوى الجمهورية، سعيا منها للحفاظ على استخدمات المياه المتاحة فى مصر حاليا، وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على الكميات المتاحة من المياه، ولكن هل تؤثر هذه الخطة على مستقبل المحاصيل الزراعية التصديرية التى يمكنها أن تمثل موردا جديدا للعملة الصعبة؟.
نباتات الزينة وزهور القطف، من المحاصيل التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية فى مصر بالخارج، ويبلغ إجمالى صادراته نحو 35 مليون دولار، وفقا لتقدير الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير إدارة الإرشاد بوزارة الزراعة، ومع خطط الحكومة لترشيد استهلاك المياه فى المحاصيل الزراعية فى مصر، ما هو المصير المنتظر لهذا المحصول الواعد تصديريا هل يواجه مصير المحاصيل الأخرى مثل الأرز وقصب السكر، نظرا لاستهلاكه الزائد نسبيا من المياه؟.
التطورات المتلاحقة على القطاع الزراعي حاليا تجعل من الصعب التكهن بمستقبل نباتات الزينة وزهور القطف فى مصر، وفقا للحاج حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، بسبب التوجه الحكومي الحالى لترشيد استهلاك المياه فى المحاصيل كثيرة الاستهلاك من المياه، رغم أمتلاك مصر الأرض والمناخ المناسب والفلاحين أصحاب الخبرة لزراعة هذا المحصول وهى ميزة نسبية لا تتوافر فى دول مجاورة أخرى.
وقال الحاج حسين أبو صدام، إن الفلاحين حاليا "بين نارين" يحاولون زراعة محاصيل توفر عائد مربح من جهة، وتوجه الدولة نحو تقليص مساحة المحاصيل الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الرهان الحالى هو نجاح الوزارات المعنية بتحقيق التوازن المطلوب بين توفير المحاصيل الزراعية ذات البعد الاستراتيجي مثل القمح والأرز والقطن وقصب السكر، والمحاصيل الزراعية ذات البعد التصديري مثل نباتات الزينة وزهور القطف لتوفير عائد دولاري وفقا للجدوى الاقتصادية لكل منها.
ويرى نقيب الفلاحين، إمكانية التوسع فى زراعة نباتات الزينة والزهور فى المناطق الصحراوية الجديدة، والاعتماد على المياه الجوفية فى تلك المناطق، حتى لا تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الزراعية الأخرى، وطالب نقيب الفلاحين وزارة الزراعة بضرورة إعداد مخطط واضح لخريطة زراعة المحاصيل الزراعية بالكامل على مستوى الجمهورية وفقا لحصة المياه المتاحة حاليا، على أن تضم المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الزيتية مثل الزيتون والسمسم والمحاصيل الزينة.
وحصلت وزارتى الزراعة والموارد المائية والري على صلاحية تحديد الأماكن الخاصة بالمحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية والأصناف المتاحة، وعقوبة 10 آلاف جنيه غرامة أو الحبس لمن يخالف هذا القرار، ويبلغ إجمالى الرقعة الزراعية فى مصر نحو 8.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية.