السعودية تبحث عن آلية اقتصادية وسياسية عربية لدعم الأردن

بعد يومان من توقيع دولتى الإمارات والسعودية اتفاقات تشمل 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع رباعى غداً الأحد فى مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن، وهو ما أعتبره مراقبون محاولة سعودية لدعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها، فضلاً عن إيجاد آلية تنسيق اقتصادية تربط الدول الأربعة.

وأجرى الملك سلمان اتصالات مساء أمس الجمعه مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من الديوان الملكى جاء فيه: "فى إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأوضاع الأمة العربية، وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع الأزمة الاقتصادية فى الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع فى مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439ه لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها".

وشهد الاردن احتجاجات شعبية لم يشهدها منذ سنوات بالعاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذى ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من دخل المواطنين، وأدت هذه الاحتجاجات الى استقالة حكومة هانى الملقى وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، الذى تعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما ادى الى نزع فتيل الازمة.

وسجل معدل النمو الاقتصادى فى الاردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% لعام 2018، ويعانى الاردن أزمة اقتصادية فاقمها فى السنوات الاخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصرى كما قال العاهل الأردنى فى خطابه الأسبوع الماضى، وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مناطق فيهما.

التحركات السعودية لتوفير ملاذ اقتصادى وسياسى آمن للأردن، جاء بعد يومان من إعلان الإمارات السعودية من مدينة جدة عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا وذلك من خلال "استراتيجية العزم" التى عمل عليها 350 مسئولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وخلال 12 شهرا، ومن خلال 3 محاور رئيسية هى المحور الاقتصادى والمحور البشرى والمعرفى والمحور السياسى والأمنى والعسكرى، وجاء الإعلان عن الاستراتيجية مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى العهد السعودى، حيث تم الاتفاق على وضع مدة 60 شهرا لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التى تهدف إلى بناء نموذج تكاملى استثنائى بين البلدين يدعم مسيرة التعاون الخليجى المشترك، ويساهم فى الوقت نفسه فى حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.