«المتهمون ينهارون أمام التسجيلات».. تفاصيل 15 ساعة تحقيقات مع مستشاري وزير التموين

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل 15 ساعة من التحقيقات التى لازالت مستمرة حتى كتابة تلك السطور مع 4 مسئولين من مستشاري وزير التموين على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية تقدر ب2 مليون جنيه.
فى البداية، أمر المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بتوزيع مهام التحقيق فى القضية على عدد من وكلاء النيابة حيث واجهت نيابة أمن الدولة العليا، كل من المتهمين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، بالاتهامات الموجهة إليهم بتلقي رشوة تجاوزت 2 مليون جنيه، بعدما تمكن رجال الجهات الرقابية من ضبطها، وحرزت النيابة 3 ملفات خاصة بعمليات الاتفاق حول الرشاوى.
والمتهمون: « دكتور (علاء ف) رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و (محمد س) مستشار وزير التموين للإعلام، و (ممدوح ر) المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، وآخر
انهيار المتهمين أمام النيابة عقب مواجهتهم بالتسجيلات الهاتفية
وتضاربت أقوال المتهمين الذين حاولوا إنكار الاتهامات في البداية، حيث بدي عليهم التماسك في بادئ الأمر بينما ظهرت عليهم علامات الانهيار العصبي، ولكن سرعان ما تراجع منهم عن إنكارها عقب مواجهتهم بأقوال الشهود وتسجيلات الرقابة الإدارية.

النيابة توجه لهم ارتكاب 3 جرائم

وأسندت النيابة إليه الاتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهمين الأربعة بصفتهم موظفًين عموميًين، بعد أن طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتربيح الغير.

انتداب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص المضبوطات

وقامت النيابة بمواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للإحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وقررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وانتدب خبراء لفحص وتقدير المضبوطات فى القضية، والتحفظ الهواتف المحمولة وتفريغها.
تشكيل لجنة من الكسب غير المشروع
من ناحية أخرى، كشفت مصادر قضائية - رفضت ذكر اسمها- أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، شكل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، وآسرهم، على خلفية اتهامهم بتقاضى رشوة وتضخم الثورة، وبيان ما تحصلوا عليه من أموال نتيجة تحقيقهم كسبا غير مشروع.
وأكدت المصادر، فى تصريح ل«صوت الأمة» أن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بالمتهمين الأربعة كشفت تحقيقهم ثروات ضخمة نتيجة استغلالهم نفوذهم والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروتهم بما يتجاوز ملايين الجنيات من عقارات وفيلات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء بناءاَ على الأقوال التفصيلية التي أدلى بها شهود الإثبات الذي أكدوا حصول المسئولين الأربعة على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وأن تلك المرة ليست المرة الأولى التي يتحصلون فيها على الأموال .
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه.
وألقت الهيئة القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجاري اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.