وزير المالية: رفع تصنيف مصر الائتماني من «B-» ل«B» (القصة الكاملة)

أبدي عمرو الجارحي، وزير المالية، ترحيبه بقرار مؤسسة " ستاندرد أند بورز " للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"، مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، باعتباره خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح وزير المالية، أن ذلك القرار سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وفى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

ويعكس قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري.

وتابع: إضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل إجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وقد أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، الذي أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكل مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.

كما أشارت مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كل القطاعات المختلفة.

وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الإنفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة .

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا، مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وقد أشادت مؤسسة ستاندرد أند بورز في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادي، حيث أوضح تقييم المؤسسة أن انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسة قوية وداعمة لمواجهة التحديات، وهو ما سيسهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية، وهو عنصر إيجابي سيسهم في استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولون عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.

وفي هذا الصدد، أكد تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية تسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأخيرا فقد أشاد تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.

وقد أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا، وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة. كما أشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبياً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي، ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.

وأخيرا، أكد وزير المالية، التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة.

وأشار وزير المالية، إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائده إلى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز" برفع التقييم الائتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.