"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيفها لاقتصاد مصر إلى "B".. والمالية: "شهادة ثقة لنا"

رحب عمرو الجارحي وزير المالية بقرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة.
واعتبر الجارحي قرار المؤسسة بخطوة تؤكد سير مصر على الطريق الصحيح، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية حصل "مصراوي" على نسخة منه، أوضح عمرو الجارحي أن ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
ويعكس قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري وذلك فى ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة، وفقاً للبيان.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازناً من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.
من جهته، أكد أحمد كجوك -نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي- أن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق علي البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
وأوضح السيد نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادي.
كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التي ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسئولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.
وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشاد تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.
كما أشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة.
ولفت التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي.