وزير الكهرباء: مواجهة أحمال الصيف المقبل خلال 8 أشهر يمثل رقما قياسيا عالميا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الصيف القادم ستتم خلال 6 إلى 8 أشهر، ويمثل ذلك رقما قياسيا عالميا جديدا، لافتا إلى أن هذه الخطة يتم تنفيذها عالميا خلال 18 إلى 24 شهرا.
وقال الوزير - فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش الاجتماع الأسبوعى لمتابعة تنفيذ الخطة- إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع المعاناة عن المواطنين وعدم تكرار أزمة الكهرباء والوقود التى شهدها العام الماضى.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت فى نهاية ديسمبر الماضى على وجود وحدات تضخ كهرباء للشبكة فى 31 مايو القادم، على أن تكتمل بقدرة 3600 ميجاوات بتكلفة 65ر2 مليار دولار بنهاية أغسطس القادم، ويتم تنفيذها مع تحالفين أساسيين وهما تحالف جنرال إليكتريك وأوراسكوم الذى ينفذ حوالى 2600 ميجاوات، والجانب الآخر هو شركة السويدى إليكتريك التى تنفذ حوالى 1000 ميجاوات.
وأضاف أن الخطة العاجلة ستكتمل بنسبة 90 % فى 30 / 7 القادم، مشيرا إلى أنه بنهاية مايو القادم ستضاف للشبكة حوالى 1000 ميجاوات، وفى 30 /6 ستضاف للشبكة 1000 ميجاوات أخرى، وستكتمل الخطة بنسبة 100% فى 30 / 8 القادم. وأوضح شاكر أنه فى 31 مايو القادم ستضاف إلى شبكة الكهرباء 875 ميجاوات، عبارة عن 20 وحدة توليد متنقلة بإجمالى 500 ميجاوات و3 وحدات إنتاج ثابتة قدرة كل منها 125 ميجاوات بإجمالى 375 ميجاوات، لافتا إلى الخطة العاجلة تضم 3 مراحل، أولها مرحلة التوريدات وتم تنفيذها بنسبة 100% حيث تتواجد جميع المعدات التى سيتم تركيبها الآن فى مصر وبعضها وصل إلى مواقعه، أما المرحلة الثانية فهى مرحلة التنفيذ، وتم تنفيذ 96 إلى 97% من المخطط له وفقا للجدول الموضوع حتى تاريخه.
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه من إجمالى الخطة بلغ الأسبوع الماضى 56 % من التركيبات فى معظم المواقع، والمرحلة الثالثة هى الاختبارات وتشغيل الوحدات، حيث يتبقى شهرا إبريل ومايو، مشيرا إلى أن أعمال التأسيس هى التى تستغرق معظم الوقت، أما الباقى فهو عبارة عن توصيل كابلات واختبارات وأمره أيسر.
ونوه وزير الكهرباء بأن جميع الوحدات التى تشملها الخطة العاجلة عبارة عن وحدات غازية فى المرحلة الأولى ثم سيتم تحويلها إلى نظام الدورة المركبة، وتضم وحدات ثابتة ووحدات متنقلة. وأوضح أن الوحدات المتنقلة، وهى أول مرة تتواجد فى مصر، عبارة عن وحدات توليد متنقلة وتقوم بمهمتين، وهما إضافة قدرات والمساعدة فى استقرار شبكة الكهرباء، حيث يتم وضعها فى أماكن يتم ضخ وتوليد الكهرباء بها لتحقيق استقرار للشبكة بمواجهة زيادة الأحمال عن الإنتاج وتجنب خروج بعض الخطوط وحدوث إظلام تام فى بعض الأماكن.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن عدد الوحدات المتنقلة يبلغ 20 وحدة قدرة كل منها 25 ميجاوات بإجمالى 500 ميجاوات.. وهى متواجدة بشكل أساسى فى محافظات الصعيد والقاهرة، وهى ما يطلق عليه توليد "متناثر أو موزع" للكهرباء، وهو يتميز بميزتين فنية واقتصادية فى نفس الوقت.. حيث يتمتع بالقدرة على توزيعه على مراكز الأحمال بما يخفض تكلفة شبكات النقل ويقلل الخسائر والفاقد.. مشيرا إلى أن البرازيل لديها من 20 إلى 30 % توليد متناثر للكهرباء قرب مراكز الحمل.
وأوضح أن الخطة العاجلة بدأت فى نهاية ديسمبر الماضى ويتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة تنفيذها مع الشركات المنفذة وشركات الكهرباء التى يتم تنفيذ هذه المشروعات على أرضها، وتضم جميع الأطراف من موردين إلى منفذين وغيرهم لعرض أى مشاكل ومراجعة ما تحقق من إنجازات وحل أى معوقات بشكل فورى بحيث لا يتم تأجيل مشاكل وتركها تنتقل من أسبوع إلى آخر.. ويتم التعاون فى ذلك مع وزارات البترول والبيئة وكل الجهات المعنية فى الدولة لدفع تنفيذ الخطة وتوفير القدرات المتفق عليها.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه جميع الجهات الحكومة بمعاونة وزارة الكهرباء على تنفيذ الخطة العاجلة، ومن بين هذه الجهات البنك المركزى الذى وفر لوزارة الكهرباء سيولة مرحلية عاجلة تصل إلى 5 مليارات جنيه، إضافة إلى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والبترول.
وأوضح أنه تم الاتصال بالشركات العالمية، وتم الحصول على كل الاحتياجات المتوفرة لديهم من خلال مفاوضات شفافة.. وتقوم وزارة الكهرباء بالجانب الفنى وتتفاوض على الأسعار جهات سيادية لضمان الحيادية، على أن تتم الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء.