خبير: تصنيف مصر الائتمانى يضمن نجاح طرح السندات باليورو

بعد أن نجحت الحكومة في طرح سندات دولارية وجمعت منها 4 مليارات دولار، تعتزم وزارة المالية طرح سندات مقومة باليورو خلال الشهر الجاري، بقيمة 2 مليار يورو في بورصة لوكسمبرج، وتتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما .
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مصر حاصلة على تصنيف B3 (مستقر) مما يعزز نجاح عملية الطرح، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني يعد من العوامل الهامة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس صحيح
والسندات الدولية هي السندات التي تصدرها الحكومات لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل عائد معين.
ويمكن أن تصدر السندات إما بالعملة المحلية أو مقومة بعملة أجنبية ، وتتجه الحكومات التي تعاني من أوضاع اقتصادية غير مستقرة إلى طرح السندات بعملة دولية قوية لدولة تتمتع باقتصاد مستقر
وذكر أبو الفتوح أن كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية - ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي.
شدد على ضرورة ان تبقي الدولة على اجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر فى تجاوزالديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 82.9 مليار دولار فى ديسمبر 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت اقل من 40% وهي في الحدود الآمنة.
ويرى أن هناك عامل هام في تقدير مدى خطورة. مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون لافتا أن ما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدراً كبيراً بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وفي الواقع المصري هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن.