بعد 9 أشهر من قرار السيسي .. انفراجة في "الأعلى لمكافحة الإرهاب".. "النواب" يوافق على المشروع.. وفؤاد علام: القانون ضمن للرئيس كافة صلاحيات مجابهة التطرف

«المجلس القومى لمكافحة الإرهاب سيصدر قانون له صلاحيات تمكنه من ضبط التطرف والإرهاب في مصر، وأرجو من المصرين تحمل تلك الألم، وكل التقدير والإحترام ليكم ، ولن يستطيع أحد النيل من هذه البلد»... بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء المجلس القومي الأعلى لمكافحة الإرهاب، جاء ذلك عقب وقوع حادث تفجير كنيسة طنطا الإرهابي.
24 أغسطس 2017 ترأس الرئيس السيسي أول اجتماع للمجلس القومي لمكافحة الإرهاب، حدد خلاله أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار، إلا أن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، لم يتمكن من البدء في ممارسة مهامه الفعلية في مجابهة الإرهاب، انتظارًا إلى التشريع الدستوري الذي يتيح له العمل تحت مظلة قانونية.
بعد مرور 9 أشهر على قرار الرئيس السيسي رقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، صدق مجلس النواب على مشروع قانون الأعلى لمكافحة الإرهاب، وبموجب هذا القانون يتم إلغاء قرار الرئيس السابق ذكره، ذلك لإنشاء مجلس قانوني ودستوري.
البرلمان يوافق على القانون
في هذا السياق، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أبوشقة في كلمته خلال استعراض تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون، إلى أن الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويري لما له من دور في دفع معدل النمو والتنمية.
في سياق متصل قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث أمن الدولة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لم يغير من الإختصاصات المذكورة فى القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2017، لافتًا إلى أن تغير اسم المجلس من المجلس القومى لمكافحة الإرهاب إلى الأعلى لا يؤثر على أعماله .
صلاحيات السيسي
وأكد فؤاد علام في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن القانون منح رئيس الجمهورية حق تعين أو استبعاد أى عضو من المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، لهذا لا أحد يعلم هل سيتم البقاء على تشكيل المجلس كما هو أم سيتم التعديل، لافتًا إلى أن الأعلى لمكافحة الإرهاب سيباشر عمله فور أول اجتماع يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار «عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب» إلى أن القانون لم ينص على عدد محدد للأعضاء لكنه أكد على الوزراء الثابت وضعهم في تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وهما وزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى.
لماذا ألغى القرار الجمهوري؟
فى ذات الصدد قال النائب أحمد حلمي البشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان اليوم على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ألغى القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2017، لأن إختصاصات المجلس أصبحت أوسع وأشمل بما كانت عليه في مواد القرار الجمهوري.
وأشار «وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إلى المادة الرابعة من مشروع قانون الأعلى لمكافحة الإرهاب التى تحدد اختصاصات المجلس، في وضع وإقرار استراتيجة وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجياً لمدة لا تزيد علي 5 سنوات، ووضع وإقرار سياسيات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات وفقا لجداول زمنية محددة، التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.
وأضاف" الشريف" أن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يتكون من برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.