اللجنة الأوليمبية تصدر بيانا بشأن تعديلات لمركز التسوية والتحكيم الرياضي

أصدرت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بيانا رسميا بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بالقرار رقم 2 لسنة 2018 والمنشور فى الوقائع المصرية رغبة من مجلسى إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى استكمال أسباب العدالة الرياضية لمجتمعنا الرياضى الكبير، وإيماناً بدور الرياضة فى ركب التقدم والحضارة، وسعيا نحو مستقبل أفضل تنعم فيه العدالة الرياضية بمزيد من الانطلاق والمكانة الراقية، وتعطي الرياضة والرياضيين مزيداً من العدالة، وترسى دعائم المساواة.

وأوضحت اللجنة الأوليمبية أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية آنف البيان، يمثل نفرة تقدم فى التحكيم الرياضى المصرى، حيث استحدث هذا القرار مجموعة تعديلات منها على سبيل المثال نظام الإشكال فى التنفيذ كضمانة للموازنة بين مصلحة طالب التنفيذ فى إجراء التنفيذ ومصلحة المدين المنفذ ضده أو الغير فى معارضة التنفيذ غير العادل أو الباطل، ويتم رفع الإشكال بذات إجراءات الدعوى التحكيمية.

كما تناولت التعديلات لأول مرة فى تاريخ التحكيم، تنظيم الطعن بالاستئناف فى حكم هيئة التحكيم بذات إجراءات الدعوى التحكيمية، إعمالاً لمبدأ التقاضى على درجتين، وإتاحة الفرصة لإصلاح ما قد يشوب الحكم من أوجه خطأ أو عوار.

كما استحدثت التعديلات، دعوى البطلان، والفرق بينها وبين الاستئناف أن الخصم فى الطعن بالاستئناف يعيد نظر الموضوع مرة أخرى أمام هيئة التحكيم الاستئنافية بإجراءات رفع الدعوى التحكيمية، أما دعوى البطلان فهى ليست من قبيل الطعن الموضوعى على الحكم، وإنما يلجأ إليها صاحب مصلحة فى حالات معينة فقط حددها القرار رقم 2 لسنة 2018 سالف الذكر، على سبيل الحصر، وترفع بموجب صحيفة تودع الأمانة العامة للمركز، وتعلن للخصوم فيها.
كما تناولت التعديلات تنظيم إجراءات الرد ورتبت على بعض الإجراءات فيها إنهاء طلب الرد أو وقفه، كما لو تنحى المحكم المراد رده ، ففى هذه الحالة أوجبت التعديلات على اللجنة الاستشارية إصدار قرارها بانقضاء هذه الإجراءات.

كان مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقائمون عليه يبذلون قصارى جهدهم سعيا وراء غاية سامية تتمثل فى تطوير منظومة العدالة الرياضية بما يجعلها تواكب نظيراتها بالدول المتقدمة، وأننا إذ نعمل على ذلك، فإننا نؤمن بأن تطوير هذه المنظومة لن يتأتى الإ بتوحيد وتنسيق الجهود مع باقى الهيئات القضائية والنقابات المهنية والهيئات الرياضية ووسائل الإعلام كافة.