نائب وزير الزراعة: الدولة لم تضع سقفا لرأس مال مشروع إحياء البتلو

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفنى لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذى من شأنه المساعدة في إنشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية.

وفي هذا الصدد، وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وكلا من يحيىأبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير (إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير) بروتوكول تعاون؛ وذلك استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلى المصري، وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع فى 28 ديسمبر 2017، فيما بين وزارة الزراعة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية.

جدير بالذكر، اتجاه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإحياء مشروع البتلو، وهو مشروع مواز لمشروع ملء الفراغات المشار إليه؛ حيث أتمت الوزارة منه 3 مراحل من مشروع البتلو، بقيمة إجمالية 300 مليون جنيه.

وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أشارت الدكتورة منى محرز، إلى أنها كنائب لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، طلبت 200 مليون جنيه إضافية لمشروع إحياء البتلو، ليكون إجمالي رأس مال المشروع 500 مليون جنيه، قابل للزيادة؛ وذلك لسرعة تحقيق أهداف المشروع، وكذلك التوسع فيه لمحدودي الدخل والقضاء على قوائم الانتظار للمستوفين للشروط.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن المبلغ الإضافي لم تتسلمه إدارة المشروع بعد؛ مشيرة إلى أن الدولة لم تضع سقفا لرأس مال مشروع البتلو؛ حيث يمكن التوسع في المشروع بحسب اتساع قاعدة المنتفعين المتقدمين للحصول على المشروع.

جدير بالذكر، البروتوكول الذي وقعته نائب وزير الزراعة، اليوم، تضمن فى بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية؛ بالاضافة إلى الخدمات المالية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية.

وأظهرت الاحصاءات أن الاكتفاء الذاتى لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء، بلغ نحو 30% ونحو 90% من ألبان المزارع المنتجة محليا، بحسب نائب وزير الزراعة؛ مصيفة في تصريحات صحفية أنه تم إجراء مسح ميداني، خلال العام الماضي لمزارع الانتاج الحيواني في مصر، والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي25% فقط من المساحات المتاحة، و75% منها خالية، حيث أن البرتوكول سيعمل على ملء الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع.