إحالة رئيس الشئون القانونية بشمال القاهرة للكهرباء للمحاكمة

قررت إدارة التفتيش بوزارة العدل إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و9 محامين من مساعديه إلى المحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم، ما ترتب عليه صدور أحكام نهائية ضد جهة عملهم والإضرار بالمال العام وضياع 186 الف جنيه علي الدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في القضية رقم 248 لسنة 59 قضائية عليا أن مؤمن محمد حسين، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء طعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1378 لسنة 2003 عمال كلى شمال القاهرة بتاريخ 7/ 4/ 2014 بعد مواعيد الطعن المقررة حيث إن آخر يوم لإيداع الطعن هو 6/ 4/ 2014.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية في الدعوى رقم 1668 لسنة 2012 اقتصادية القاهرة برفع دعوى فرعية بموجب صحيفة إدخال لدى تداول الدعوى الأصلية بإدخال جميع الموظفين الحاصلين على سلع وخدمات من معرض السلع المعمرة، والذين لم يقوموا بالسداد لإلزامهم بجميع المبالغ التي قد يقضى بها لصالح بنك القاهرة وقطعًا لسريان تقادم هذه المبالغ رغم عدم اختصاصه، وكذا تقاعس عن رفع دعوى رجوع الموظفين الحاصلين على قروض لشراء السلع المعمرة من تاريخ صدور حكم أول درجة في 31/ 3/ 2013 والمشمول بالنفاذ المعجل لاعتباره صادرًا في مادة تجارية درءًا لسريان التقادم وسقوط تلك المبالغ في حق هؤلاء الموظفين.
وتبين من أوراق القضية أن محمود إبراهيم عليوة، مدير إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة، لم يتخذ إجراءات رفع دعوى رجوع على المدعو محمد صابر عبد الحليم الجندى الموظف سابقًا بالشركة المدعى عليها بالدعوى رقم 454 لسنة 2011 مدنى جزئى الخانكة لإلزامه فيها بأن يقضي ما حكم به من تعويضات على الشركة تعويضًا عن الخطأ الذي ارتكبه إعمالا للمادتين 174 و175 من القانون المدنى، مما ترتب عليه سقوط حق الشركة المحكوم ضدها بالتقادم الثلاثي وعدم إمكانية رفع دعوى مبتدئة بالمبالغ التي سبق سدادها لانقضاء الدعوى بالتقادم.
وتقاعس بلال محمد حسنين، محام عن رفع دعوى رجوع على الوحدة المحلية بالمنيرة مركز القناطر الخيرية لاستيفاء ما تم دفعه من تعويض أو ما يخص تلك الوحدة من مبغ التعويض، وذلك في الدعوى رقم 25 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة قليوب وفقا لما هو ثابت من سجل تنفيذ الأحكام من تنفيذ الحكم في غضون يناير 2015، كما لم يتخذ إجراءات رفع دعوى بإلزام المدعو "صلاح إبراهيم محمد" بما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف في الدعوى رقم 1854 لسنة 2003 تعويضات كلى شمال القاهرة وإلزامه بأن يؤدي للشركة ما دفعته من تعويضات لصالح المدعى منها للسقوط.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن إبداء ثمة دفع في الدعاوى اختصاصه أرقام 47790 / 64 ق ، 49275 / 64 ق ، 22078 /64 ق ، 26297 / 64 ق ، 27834 70 ق ، 23904 / 70 ق، مما ترتب عليه الحكم فيها ضد الشركة المدعى عليها وكذا عدم قيامه بالطعن على الأحكام الصادرة في الشق العاجل في تلك الدعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا في المواعيد المقررة.
وأكدت التحقيقات أن محمد عفيفي عبد العزيز، محام تقاعس عن اتخاذ إجراءات الطعن بالاستئناف الفرعى على الحكم الصادر في الدعوى رقم 8107 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة.
ولم يقم أحمد رفيق كمال، مدير إدارة بالقضايا باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 334/ 2010 تعويضات كلى شمال القاهرة وعدم تحريره مذكره بالرأى بعدم جدوى الطعن بالنقض وعن اتخاذ اجراءات إقامة دعوى رجوع على المتسبب التابع المدعو حسن محمد الشافعى الموظف بالشركة باعتباره مسئولا عن الوفاة، وطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5104/ 2009 عمال كلي شمال القاهرة بتاريخ 17/ 2/ 2014 بعد المواعيد المقررة قانونا.
ولم يبد ثمة دفع في الدعاوى أرقام 48314 / 67 ق ، 48315 / 67 ق ، 47906، مما ترتب عليه في تلك الدعاوى ضد الشركة المدعى عليها وعن اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة في تلك الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا في المواعيد المقررة.
وكشفت التحقيقات أن معتز منير محمود، محام قعد عن إبداء ثمه دفع بالدعاوى أرقام 49274/64 ق ، 40058 / 65 ق ، 48316 / 67 ق ، 36672 / 67 ق، 47904 / 67 ق، 13295 / 70ق ، 22329 / 70ق ، 18288 / 70 ق ، 26835 / 70ق ،26841 / 70 ق ، 26847 / 70 ق ، 22347 / 70 ق، وكذا لم يقم بالطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في المواعيد المقررة.
ولم يقم أحمد عبد الرازق مصطفى، محام، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 401 لسنة 2010 والمقدر بقيمة 186496 جنيهًا.
وتبين من أوراق القضية أن عمرو صابر زكي، محام قعد عن إبداء ثمه دفع بالدعاوى أرقام 16221 لسنة 67 ق ، 16224 لسنة 67 ق، 65909 لسنة 67ق، 3315 لسنة 68 ق، 25588 لسنة 70 ق، 25569 لسنة 70 ق، وكذا عدم قيامه بالطعن على الأحكام الصادرة في الشق العاجل في تلك الدعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا في المواعيد المقررة.
ولم يتخذ عمرو محمد علي، مدير إدارة قانونية إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 47788 لسنة 64 ق، 29975 لسنة 64 ق، 25424 لسنة 64 ق.
كما تقاعس أشرف محمود محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة "وكيل وزارة" عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعطاء تعليمات وتكليف المختصين بالإدارة القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 بالمخالفة للتعليمات، وعن مراعاة القيد بانتظام في كل السجلات التي تمسكها الإدارة بالشركة من وجود بيانات غير مدونة.
ولم يحكم الرقابة والإشراف على أعمال القطاع القانوني، مما كان من شأنه عدم تحقيق العدالة الأعمال الفنية على الأعضاء الفنيين، وذلك لعدم وجود تناوب بين الإدارات المختلفة، مما ترتب عليه عدم وجود معظم أعضاء القطاع القانونى بمقر العمل يوم 25 /7/ 2016 وعدم وجودهم حتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا وكذا تحدث البعض منهم بأسلوب غير لائق مع أعضاء لجنة التفتيش وعدم موافاتهم للجنة بالملفات المطلوبة منهم لفحصها ولم يحكم الرقابة والإشراف على أعمال مرءوسيه بالقطاع القانوني، مما ترتب عليه ترديهم في المخالفات المشار إليها.