في ذكرى تحرير طابا.. حين انتصرت الدبلوماسية المصرية

يحتفل المصريون اليوم بالعيد ال 29 لتحرير طابا، تلك المدينة التي تتجاوز مساحتها 500 فدان، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كيلو متر مثلت قيمة تاريخية واستراتيجية كبيرة حيث تبعد عن ميناء إيلات الإسرائيلي نحو 7 كيلو متر وصممت إسرائيل على الاحتفاظ بها حتى بعد نهاية حرب أكتوبر وعقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.


أزمة طابا
ففي أعقاب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، كانت تُنفذ المرحلة الأخيرة من جلاء الإسرائيلين من سيناء أواخر عام 1981، لكن الجانب الإسرائيلي سعى إلى افتعال أزمة تُعرقل هذه المرحلة، من خلال إثارة مشكلات حول وضع‏ 14‏ علامة حدودية أهمها العلامة رقم 91‏ في طابا.

هذه الأزمة جعلت الطرفين يبرمان اتفاقا في 25‏ أبريل‏ 1982‏ خاصا بإجراء مؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين.

وكانت المادة السابعة من اتفاقية السلام تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم.‏

وبعد‏ 3‏ أشهر من هذا الاتفاق‏ افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وتشكلت بالخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم.

وعقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على التحكيم، تم توقيع اتفاقية المشارطة بمشاركة شمعون بيريز في 11 سبتمبر 1986، والتي قبلتها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة، وهدفت مصر من تلك المشارطة إلى إلزام الجانب الإسرائيلي بتحكيم وفقاً لجدول زمني محدد بدقة، وحصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات ال14 المتنازع عليها.


عودة طابا
وفي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر مؤكداً أن طابا مصرية، وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلناً السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها.