وزير التنمية المحلية يعلن تفاصيل عمل الشركة القابضة للمخلفات

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة تأتي على رأس أولويات الحكومة بأكملها وليست وزارة بعينها، مشيراً الى أن هناك دور إجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.

وأضاف «الجندي»، في بيان له اليوم الإثنين، أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضى المواطن في هذا الملف، وأن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية، ووزارات البيئة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال؛ لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة هي تقسيم مصر إلى 300 منطقة، كل منها لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن.

وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وعودته مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال الوزير إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والبالغ عدد سكانها حوالي 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مضيفا، أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة يعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة.

وأكد «الجندي» أن منتج ال300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، مشيرا إلى أن جمع القمامة سيكون سكني ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع.

ولفت الوزير إلى أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنعا، و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفاً أن جامعي القمامة الحاليين سيكونوا جزءا من هذه المنظومة، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء المصانع التي سيتم استخدمها.

وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً في هذه المنظومة الجديدة، منوها إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.