الرقابة المالية: "أمان المصريين" تخدم شريحة كبيرة من محدودي الدخل

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجتمع المصرى سيشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين، وذلك بعدما أصدرت الهيئة موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التى ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة فى مبادرة لإصدار شهادة " أمان المصريين " لخدمة شريحة كبيرة العدد من اصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.

وقال عمران فى بيان صحفى اليوم السبت، إن الهيئة راجعت العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحى الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التى بمقتضها سيتم منح غطاء تأمينى لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية فى الدراسات الأكتوارية التى تم إجرائها، والعدالة فى تسعير المنتج التأمينى بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للاقساط المسددة ، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصرى.

وأضاف عمران، أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكى الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة اصدار الشهادة والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة الاف جنيها فى حالة الوفاة الطبيعية، وخمسون ألف جنيها فى حال الوفاة بحادث.

وفى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة، أن شهادة "أمان المصريين" هى تطبيق لاهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتقوم الوثيقة على أساس التعاقد مع أكبر قاعدة من العملاء باستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافى الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.