وكيل وزارة الزراعة بالبحر الأحمر: لا نملك مترا واحدا من أراضي المحافظة

أفادت الخطابات المتبادلة بين قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم تأجيل توزيع استمارات استيفاء بيانات الحائزين للأراضي الزراعية، بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروع ميكنة الحيازات والكارت الذكي للفلاح؛ وذلك لعدم وجود حائزين.

وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أرجع المهندس فوزي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، السبب في عدم وجود حيازات زراعية بالمحافظة، هو أنها محافظة صحراوية؛ مضيفا: دورنا هنا مشروعات الانتاج الحيواني وتراخيص للمزارع بالإضافة إلى الصوب الزراعية، على حد قوله.
ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحر الأحمر إلى أن جميع الأراضي بها، تقع تحت ولاية المحافظة، ولا تملك وزارة الزراعة وتصلاح الأراضي مترا واحدا أو نصف المتر على مستوى المحافظة ولا يوجد بها مزارعون -على حد تعبيره- وقال: هي محافظة سياحية من الدرجة الأولى.

كانت الوزارة أوضحت أن عدد الاستمارات التي تم توزيعها، بلغ 6.5 مليون استمارة، تم توزيعها على 26 مديرية من مديريات الزراعة، حيث تم استيفاء بيانات الاستمارات بمعرفة الجمعيات الزراعية، وطبقا للبيانات المسجلة بسجلات 2 خدمات، وتم التوقيع على الاستمارة واعتمادها من الجمعية.

وتم تسليم الاستمارات التي تم استيفاء بياناتها إلى مركز نظم المعلومات بوزارة الانتاج الحربي، باعتبار المركز المسؤول عن إدخال البيانات الحائزين، على المنظومة الإليكترونية الخاصة بمشروع الحيازات المميكنة؛ حيث تتولي وزارة الانتاج الحربي طباعة 7 مليون استمارة استيفاء لبيانات الحائزين (إصلاح زراعي - استصلاح - ائتمان)؛ ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

وأفادت الوزارة أن العدد الكلي للحائزين 5 مليون و500 حائز تقريبا؛ حيث تم إدخال بيانات 2.4 مليون حائز إلى المنظومة، من إجمالي أعداد الحائزين، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات الورادة من مديريات الزراعة 2.566.020 استمارة، وتمت مراجعة واعتماد بيانات 2.2 مليون استمارة بالتنسيق مع المديريات، كل بحسب ما ورد منها؛ وتمت طباعة أكثر من 2 مليون كارت، كدفعة جاهزة للتسليم.

كما تم إعداد 320 نقطة اتصال لكارت الفلاح، بواقع 26 نقطة اتصال داخل المديريات، و294 نقطة اتصال داخل الإدارات الزراعية، للرد على استفسارات الحائزين وحل مشاكلهم.

وطالما كانت هناك ملكيات لأراضي زراعية قديمة أو مستصلحة، فإن أصحابها لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات الزراعية المتكاملة ومستلزمات الانتاج، إلا من خلال بطاقة الحيازة الزراعية، والتي اتجهت الدولة لميكنتها، بحسب المشروع المشار إليه.