قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه بناء على تكليف المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمرارا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 23 حتى 28 فبراير 2018، تسمم مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، وفرض رسوم إجبارية على المعتمرين لصالح لصندوق تحيا مصر، وفرض زي موحد على العاملات بالجهاز الإداري للدولة.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوجود تسمم في مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، وقام المركز بالتواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية الذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية أمنة تماما وصالحة للشرب ولا يوجد بها أي نسبة تلوث أو تسمم, حيث يتم مراعاة كافة المواصفات القياسية العالمية بها.
وأوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، أنه كان هناك انخفاضا في مستوى منسوب المياه في فرع رشيد وترعة المحمودية أدى إلى عدم تمكن محطة مياه السيوف بالعمل بكامل طاقتها والذي نتج عنه تأثر أنحاء شرق المحافظة, مؤكداً أنه على الفور قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع المنسوب، وتم إعادة رفع منسوب المياه بدرجة جيدة وإعادة تشغيل المحطة تدريجياً للعمل بكامل طاقتها.
وفي النهاية طمأن محافظ الإسكندرية المواطنين بأنه سيتم عودة المياه وضخها بصورة جيدة بحد أقصى خلال ساعة, مناشدهم في الوقت نفسه بعدم الإنسياق وراء أي شائعات مغرضه, وفي حال في وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بفرض الحكومة رسوم إجبارية على كل من يرغب في أداء العمرة هذا العام وتوجيه تلك الرسوم لصالح صندوق تحيا مصر, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، نافيةً تماما ما أثير بشأن توجيه أي رسوم إضافية على المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر, موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن الوزارة قد وضعت عدد من الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439 ه/ 2018م ومن بينها السماح بتحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي- في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية- ويتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي، وتضاف نسبة 50 % من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم. وتابعت وزارة السياحة بأن تلك الإجراءات تأتي أولاً أنه في ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم بعدد 500 ألف تأشيرة كحد أقصى، وحرصا على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل.
وتابعت الوزارة أن تلك الرسوم يستثنى منها أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية, وكذلك المحارم والأطفال أقل من 12 عاماً، وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.
وفي النهاية أهابت وزارة السياحة المواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات والرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة http://mot.hajj.gov.eg للحصول على المعلومات الصحيحة فيما يخص ضوابط العمرة وعدم الالتفات إلى أية مصادر أخرى, أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي محدد أثناء فترة العمل, وقد قام المركز بالتواصل مع المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة, لا توجد بها أي مادة تنص على إلزام السيدات العاملات بالجهاز الإداري للدولة بارتداء زي معين أثناء فترة العمل. وفي سياق متصل, أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أن مدونة السلوك الوظيفي, تسري على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة, والتي تهدف لإرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة, فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية. وفي النهاية ناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر. ملحوظة: في ضوء اهتمام السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
