3 خطوات نفذتها وزارة النقل تمهد دخول القطاع الخاص للسكك الحديد

منذ حادث تصادم قطاري الإسكندرية فى أغسطس الماضى، وأكتسب الحديث عن قطاع النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص منحنى مختلف، وبدأ هذا الاختلاف جليا فى رد فعل وزير النقل الدكتور هشام عرفات، الذى لخص أزمة الهيئة فى معاناتها من عدم التطوير منذ الخمسينات من القرن الماضي، واحتياج القطاع إلى ضخ استثمار فى كافة صورها.

هيئة السكك الحديدية شهدت منذ حادث الإسكندرية كانت حاضرة على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء فى أكثر من اجتماع، وكان الشاغل الأكبر هو إعادة هذا المرفق الحيوى على الطريق الذى بدأ يحيد عنه منذ سنوات لغياب التطوير، وفى هذا الإطار يرصد "صوت الأمة" الإجراءات التى اتخذتها وزارة النقل لتمهيد طريق دخول القطاع الخاص إلى مرفق السكك الحديد والدور المحدد له فى الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشاركة القطاع الخاص بالسكك الحديدية.
الإصلاحات التشريعية
وافق مجلس الوزراء بالإجماع فى سبتمبر الماضى على تعديل القانون 152 لسنة 1980، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى يقضى بأن تصبح الهيئة مراقب، وإعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، بعقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا، وذلك لتدعيم إمكانيات السكك الحديدية، والتي تخدم حاليا نحو 350 مليون شخص وفقا لتقدير وزير النقل.

تعديل آخر شهده قانون السكك الحديدية لمواجهة التعديات على هيئة السكك الحديدية، وهو تغليظ العقوبة والحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات لمن يتعدى على السكك الحديدية بكافة أشكال التعدى، سواء كان إلقاء المهملات والقمامة وأعمال الحفر بالسكك الحديدية أو إشعال النيران بالسكك الحديدية أو السرقة.
أكبر اتفاق فى تاريخ السكك الحديد
وافق مجلس الوزراء على التعاقد النهائي مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للهيئة، مرفق بع عقد صيانة لمدة 15 عاما، وإعادة تأهيل 81 جرار خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب تدريب 30 مهندسا و245 فنيا بالهيئة فى مصانع الشركة وتأهيلهم لنقل الخبرات إلى الهيئة فيما بعد، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 575 مليون دولار.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة السكة الحديد 100 جرار جديدة من الشركة الأمريكية خلال عامين وفقا للاتفاق، ومن المخطط استغلال هذه الجرارات بالكامل فى قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، لدعم قوة الجر لقطاع البضائع وزيادة حجم المنقول من البضائع ليصل إلى 25 مليون جنيه بحلول عام 2022، وفقا لمخطط وزارة النقل.

تطوير المزلقانات وخطوط السير
تنفذ وزارة النقل حاليا مشروع بتكلفة 45 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية حتى عام 2022، تشمل الخطة تنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، من شأنه تمكين القطارات من الوقوف بشكل آلي دون تدخل بشرى للسائقين للحيلولة دون حدوث الحوادث، إلى جانب مشروع كهربة إشارات السكة الحديد ب2.4 مليار جنيه، وتطوير 560 مزلقانا على مستوى الجمهورية بملياري جنيه.