الذكرى السابعة لتنحي حسني مبارك.. ويبقى خطاب الرحيل في الذاكرة

يصادف اليوم الذكرى السابعة لتنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن الحكم، والذي لقبه الثورة ب"المعزول"، في 11 فبراير 2011، آخر أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وجاء تنحي مبارك، بعد أكثر من ثلاثين عامًا في الحكم، بعد اعتصام دام 18 يومًا من المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
ومع تصاعد الاحتجاجات، التي بدأت يوم 25 يناير من ذلك العام، قرر مبارك في 11 فبراير، تفويض نائبه اللواء الراحل عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور، وخرج الشعب فيها للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، وشارك فيها جميع طوائف الشعب على مدار 18 يوم إلى أن تنحى مبارك.
وتنحى مبارك، واستطاعت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم الركوب على الثورة للسيطرة عليها وتولى الحكم بعدها إلى أن استرد الشعب ثورته في 30 يونيو 2014، بموجة ثورية جديدة بحماية القوات المسلحة، لتبدأ انتخابات رئاسية استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يفوز في ماراثون الانتخابات وتولى رئاسة مصر تحقيقًا لمطالب الشعب ولحمايته من خطر الجماعة الإرهابية والتصدي إليها.
وتظل كلمات خطاب التنحي في ذاكرة المصريين يحفظونها جيدا، باعتبارها الخطاب الأشهر في تاريخ مصر المعاصر، والذي تمر اليوم ذكراه السابعة، حينما ألقاه الراحل عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، معلنًا خلاله عن تخلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن منصبه، وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يومًا من اندلاع ثورة 25 يناير.
"بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، والله الموفق والمستعان، وفي مساء نفس اليوم، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلى محيط قصر الاتحادية، ظهر عمر سليمان، في بيان تلفزيوني، أعلن فيه أن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية، احتفالاً برحيله.
وفي أعقاب التنحي جمدت أرصدة رموز النظام، كما قدم مبارك ونجلاه والعديد من قيادات الشرطة على خلفية قتل المتظاهرين وفي قضايا فساد والاستيلاء على المال العام.