لص بدرجة رئيس جمهورية.. "أردوغان" يتزعم عصابة دولية لتهريب الأموال

أكدت نيابة أنقرة صحة الوثائق التي نشرها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو في القضية التي تكشف تورط أفراد من أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمليات تهرب الضريبي، بتحويل مبالغ طائلة إلى جزيرة “مان” التابعة للتاج البريطاني.
وحسب صحيفة الزمان التركية ، فان النيابة اثبتت صحة الوثائق المنتشرة منذ العام الماضي، وتكشف عن نقلهم أموال ضخمة إلى خارج تركيا بهدف التهرب الضريبي، غير أنها أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة، ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه، بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال.
النيابة أضافت في قرارها أن المشتبه بهم أرسلوا النقود إلى شركة تحمل اسم (Bellway) في جزيرة مان لتقوم هذه الشركة بإعادة إرسال 15 مليون دولار من فرع جلطة التجاري التابع لبنك الشعب، ولكن اللافت في الأمر أن التحقيقات أقرت أن الأمر ليس غسيل أموال دون التحقيق في مصدر الأموال، حيث شددت النيابة التي أثبتت صحة الوثائق البنكية على أن تحديد ما أن كانت المبالغ المرسلة إلى الحسابات البنكية تمثل تهربًا ضريبيًّا أم لا ليس من اختصاصات النيابة بل من اختصاصات الهيئة الضريبية المعنية.
وهذه الوثائق كشفها زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو خلال اجتماع لحزب الشعب الجمهوري المعارض والتي تحوي إرسال المبلغ من قبل نجل أردوغان وصهره ومدير قلمه الخاص السابق وأحد أقاربه إلى شركة Bellway بجزيرة مان الملقبة بجنة التهرب الضريبي في عام 2011 ومن ثم نشر حوالات مصرفية وإيصالات دفع بالمبلغ.
يذكر أن الرئيس التركي تعهد في حال ثبات ادعاءات زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو فإنه سيتقدم باستقالته، حيث وصف أردوغان تلك المعلومات بالافتراءات، مؤكدا في رده على كليجدار أوغلو الذي رفع بحقه دعوى قضائية مطالبا خلالها بتعويض بقيمة 1.5 مليون ليرة أن المبلغ المشار إليه في الوثائق نابع من بيع شركاتهم الحالية وعدم وجود أية شوائب في هذه التعاملات.