اعتقلت السلطات التركية 311 شخصا للاشتباه برفضهم عملية أنقرة ضد الأكراد في سوريا، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية اليوم الإثنين. وأودعت قوات الشرطة المواطنين الأتراك الحبس، منذ انطلقت العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية بتاريخ 20 يناير.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب "ارهابيا" وتؤكد أنه فرع لحزب العمال الكردستانى الذي يخوض حركة تمرد منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستانى على أنه تنظيم إرهابي.
وتهدف العملية التي تشارك فيها فصائل من المعارضة السورية مدعومة بقوات برية وغطاء جوى تركى إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من جيب عفرين في سوريا قرب الحدود التركية.
ومع ان وزارة الداخلية لم تذكر تفاصيل بشأن اعتقالات، جرت عمليات دهم في كافة أنحاء البلاد من ازمير الواقعة على بحر ايجه وصولا إلى اغدير ووان شرقا.
وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها مجددا بشأن حرية التعبير في تركيا. حيث نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأفعال أنقرة.
وبين الموقوفين صحفيون ضمنهم الكاتبة والناشطة نرجان بيصل التي أطلق سراحها الأربعاء.
ودعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى الوحدة الوطنية في ما يتعلق بالعملية محذرا من أن كل من يستجيب لدعوات التظاهر سيدفع "ثمنا باهظا".
من جهته، حث الناطق باسم الرئيس إبراهيم كالين، المواطنين والإعلام على توخى الحذر من "الأخبار والصور والثرثرة الكاذبة والمشوهة والاستفزازية".
وتعتقد السلطات أن هناك محاولة تضليل متعمدة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حيث تستخدم صور تم "التلاعب" بها أو التقاطها خلال نزاعات أخرى ويتم تقديمها على أنها جزء من العملية الحالية.
وتم كذلك اعتقال مسؤولين محليين من حزب الشعوب الديموقراطى المؤيد للأكراد مع انتقاد الحزب للعملية التي اعتبرها "اجتياحا".
وفي رسالة موجهة الاثنين إلى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، دعا حزب الشعوب الديموقراطى "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقفها (العملية التركية في عفرين)".
وقال مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس إن 209 من اعضائه اعتقلوا على خلفية اتهامات بنشر "الدعاية الإرهابية" و"تحريض الناس على الكراهية والعدائية" منذ انطلاق العملية.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطى بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستانى وهو ما ينفيه.