تستثمر مصر في الثروة الداجنة بقيمة 65 مليار جنيه، ويصل الانتاج إلى نسبة 95% من الانتاج المحلي، ويتم استيراد ما نسبته 5%؛ ويعمل في المنظومة نحو 2.5 مليون، وبالتالي إذا كان كل عائل منهم يعول 5 أفراد، يكون إجمالي من يستفيد من الاستثمار الداجني نحو 10 مليون فرد؛ وذلك بحسب ما أكدته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والانتاج الداجني. وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، قالت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والانتاج الداجني، إن حجم الاستمارات المشار إليه هو نتاج الجهود التي بذلتها الدولة ممثلة في وزارة الزراعة، وبالتعاون مع المستثمرين، خلال العشرة شهور الماضية، حيث الدعوة للاستثمار في قطاع الدواجن؛ وكانت مصداقة الحكومة، في أحد أمثلتها، أن تم أمس، طرح 8000 فدان لإقامة خمسة مشروعات، وأهمية ذلك في العمل في 3 محافظات بالصعيد، من خلال تلك المشروعات، والتي تحقق انتاج 65 مليون طائر، في طريق الاكتفاء الذاتي، كما تحقق 4000 فرصة عمل؛ مشددة على أن سنوات طويلة مضت لم يتمكن المستثمرون في تلك المنظومة من الحصول على الأراضي اللازمة للاستثمار، حتى تحقق لهم ذلك مؤخرا، من خلال مشروعات لها دراسات جدوى واضحة، وبتوقيت زمني، ليكون هذا العصر هو عصر الإنجازات بحسب ما تؤكده محرز. وحول جهود قطاع الانتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة لتذليل العقبات أمام صغار المستثمرين والمربين في قطاع الدواجن، قالت الدكتورة منى محرز: (احنا عنينا عليهم)؛ موضحة أن الرئاسة والحكومة ممثلة في الوزارة، يولون اهتماما كبيرا في هذا الاتجاه ومتابعته كجزء من المنظومة؛ منوهة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حينما وجه بإتاحة القروض بنسبة 5%، أصبحت القروض متاحة لكل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك ليتمكنوا من التطوير من أنفسهم ونشاطهم، والعمل على رفع معدل الأمان الحيوي؛ والتحول من النظام المفتوح إلى نظام، يتيح انتاجية أعلى. وفي ذات الوقت، أشارت المسؤول الأول عن الثروة الحيوانية والسمكية والانتاج الداجني، إلى أن الفحص البيطري متاح مجانا للمربين لأقل من 20 ألف طائر، ودون حد أدنى؛ والذين يمكنهم الاتصال بالخدمات البيطرية على رقم 19561؛ حيث يتم الفحص وأخذ العينات والتشخيص، لاكتشاف ومنع انتشار الأمراض والأوبئة؛ وفي هذا الإطار، أعلنت "محرز" مهلة 6 شهور لصغار المستثمرين والمربين في قطاع الدواجن، للتطوير وتحقيق الشروط اللازمة للاستمرار في المنظومة، والحصول على القروض اللازمة، وإلا فسيتم غلق المزارع التي لا تطبق شروط الأمان الحيوي، للحيلولة دون نشر الأمراض. بورصة الدواجن الحكومية، كانت إحدى النقاط الهامة، في تصريحات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، حيث بينت أن نية اتخاذ قرار إنشاء بورصة الدواجن موجودة، لكن القرار وتنفيذ القرار متوقفان على الانتهاء من عملية رفع حصر وإحداثيات المزارع وانتاجها اليومي على مستوى الجمهورية، للتمكن من عمل قاعدة بيانات متكاملة عنها؛ وذلك حتى يتسنى إنشاء بورصة إليكترونية وتسويق إليكتروني لكل مدخلات منظومة الدواجن؛ وانتقلت الدكتورة منى محرز لأهم حلقة في حلقات المنظومة، وهي الأعلاف، باعتبارها عامل حاكم ومكون مؤثر في أسعار الدواجن، حيث تتبني الحكومة الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، وتقوم بعمل مجففات، كما تم الحصول على عدد من الفراطات من خلال منحة مقدمة من المنظمة العربية، ووصل ععدها لأكثر من 600 فراطة خلال السنوات الماضية، وستقوم وزارة الانتاج الحربي بتزويد وزارة الزراعة بعدد آخر من المجففات، مما يساهم في نهضة الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء.
