الأمم المتحدة تحذر من تقويض الاتفاق النووي الإيراني

نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عنه تحذيره من أن أي قضايا لا تتصل مباشرة بالاتفاق النووي الإيراني "يجب التعامل معها دون المساس بمسألة الحفاظ على الاتفاق".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال يوم الجمعة، إن على الكونجرس وحلفاء واشنطن الأوروبيين أن يعملوا معه لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا انسحبت الولايات المتحدة منه.
ويريد ترامب التوصل إلى اتفاق منفصل لتعزيز الاتفاق الأساسي في غضون 120 يوما.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين، في الذكرى الثانية لتطبيق الاتفاق بين إيران والقوى العالمية إن الاتفاق النووي "يمثل إنجازا كبيرا في مجال منع الانتشار النووي والعمل الدبلوماسي أسهم في السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف دوجاريك، أن جوتيريش دعا إلى التعامل مع المخاوف المتعلقة بتطبيق الاتفاق النووي "عبر الآليات التي أرساها الاتفاق".
وكان أطراف الاتفاق قد شكلوا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى أو انتهاكات. وإذا لم ترض الدولة صاحبة الشكوى عن طريقة تعامل اللجنة مع بواعث قلقها فبإمكانها أن ترفع شكواها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وإذا تلقى المجلس شكوى تتعلق بانتهاك فيتعين إجراء تصويت في غضون 30 يوما على قرار بشأن تمديد تخفيف العقوبات. فإن لم يجر تصويتا، يعاد فرض العقوبات تلقائيا.
وتقول إيران، إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وحسب، وإنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الدول الموقعة ملتزمة به لكنها "ستمزقه" إذا انسحبت واشنطن.
وقال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، إن ترامب سيعمل مع الشركاء الأوروبيين لوضع ملحق للاتفاق يشمل إجراءات تلقائية معينة بهدف فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.