غسل 200 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان نشاطًا إجراميًا في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة المصرية.


أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو مدحت. ص. ش – مواليدة 1961 – رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز مائتى مليون جنيه وتسجيلها بإسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.

فضلًا عن استيلائه على مبلغ قدره (12.5 مليون جنيه) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 بإعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع في مجال تأسيس الشركات: تم المساهمة في (4) شركات مساهمة في مجال و(الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية) وفي مجال شراء العقارات: شراء (فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح) وفي مجال المضاربة بالبورصة: شراء (56568 سهم) بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية بإسم زوجته وفي مجال شراء السيارات: تم شراء (4 سيارات) بإسمه وزوجته ونجله وكريمته.

كما قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المذكور في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.