إحالة مسئولي المبيعات ب "مصر للبترول" للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بشركة مصر للبترول بمنطقة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تسهيلهم الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت ب "واحد وتسعين ألف لتر سولار" لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ شركه مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.

وإذ باشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطه تموينه بالغردقة بإجمالي كمية قدرت ب (واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعه التخزينية للمحطة المقدرة ب (سبعة وستين ألف لتر سولار فقط) وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون اخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.

واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقه البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر، والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وأنه لم يتم اخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد الغير قانوني، الأمر الذي يتضح معه أنه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أي رقابة من التموين.

ولما كان ما قام به المتهمين وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل إستيلاء صاحب المحطه التموينية على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كميه كبيره من المواد البترولية دون وجه حق بما من شانه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفاً للمحاكمة العاجلة.