الأوليمبية الدولية ترفض «الثماني سنوات».. وتمنح الحق للجمعيات العمومية في تحديد مدة مجلس الإدارة

حسمت اللجنة الأوليمبية الدولية الجدل الدائر حول مشروع القانون الذي تقدمت به كل من وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، ووافقت على مشروع قانون الرياضة المقدم من قبل وزارة الرياضة، باعتبارها ممثل الدولة، لكنها تحفظت فقط على تحديد مدة مجلس الإدارة بثماني سنوات.
وأكدت اللجنة الدولية أحقية الجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية في تحديد مدة مجلس الإدارة دون تدخل حكومي.
واستعرض الدكتور حسن مصطفى، مفوض الحركة الأوليمبية الدولية، توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية على مسودة قانون الرياضة الجديد خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من الأوليمبية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق للرياضة المصرية بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية، وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الثلاثية على عقد جلسة أخرى لبحث النتائج المترتبة ومدى إمكانية إصدار لائحة موحدة جديدة للاتحادات تشتمل على أطر عامة للحفاظ على حق الدولة في التفتيش المالي والإداري على الاتحادات والأندية لحين عرض مسودة قانون الرياضة على مجلس النواب بعد انتخابه، واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن إقرار بند الثمانى سنوات في القانون الجديد أو إلغائه.
وفى سياق متصل، يعقد الدكتور حسن مصطفى اجتماعًا خلال الأيام المقبلة مع مجالس إدارات الاتحادات للتوافق على إنشاء لجنة لفض المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم بدلًا من اللجوء إلى المحاكم الرياضية.