مكاسب زيارة وزير الخارجية لأديس أبابا.. مصر تتمسك بورقة المفاوضات في سد النهضة

ما زالت مصر تتمسك بورقة المفاوضات مع إثيوبيا، بشان أزمة سد النهضة، كانت هذه هي الرسالة التي ذهب بها وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أديس أبابا، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي، ووزير الخارجية، وطرح إمكانية إشراك البنك الدولي ضمن اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وفقا لبيان، الخارجية المصرية، فإن سامح شكري وزير الخارجية اليوم، التقى بهيلا ماريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لمتابعة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر في يناير المقبل، فضلا عن تناول مسار مفاوضات سد النهضة.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مشاريع ومقترحات التعاون بين البلدين في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث أكد الجانبان على حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار بناء الثقة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضا التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة، حيث أحاط الوزير شكري رئيس الوزراء بنتائج جلسة المحادثات التي عقدها مع وزير خارجية إثيوبيا والمبادرة المصرية التي تم طرحها في هذا الشأن، مؤكدا على مجمل عناصر الموقف المصري.

وحول مكاسب بزيارة وزير الخارجية لأديس أبابا، قال محمد حامد، الخبير في الشئون الدولية، إن هذه الزيارة رسالة بأن مصر تسعى لحل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات، وطرح إمكانية الاستعانة بالبنك الدولي هو خيار يؤكد أن القاهرة تسعى لإنجاح المفاوضات.

وأضاف الخبير في الشئون الدولية، ل"صوت الأمة"، أن زيارة السفير سامح شكرى لإثيوبيا هي رسالة لقيادات أديس أبابا أن مصر مازالت تمسك بورقة للتفاوض، وستسعى مع الأشقاء الأفارقة لحل أزمة السد عن طريق المفاوضات بين البلدان.

في سياق متصل، قال أحمد العنانى، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية تأتي ضمن محاولات مصر لاستكمال المفاوضات برغم إعلان عدم الوصول لحلول في وقت سابق، ولكن يبقى الحل الأخير أمام مصر هو استكمال التفاوض للوصول لحل يرضى جميع الأطراف.
وأوضح عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ل"صوت الأمة"، أن هذه الزيارة لاستكمال المفاوضات خاصة لتنفيذ اتفاقية الثلاثى فى الحفاظ على حصة مصر وإثبات للعالم بأن مصر تستخدم كل الحلول السياسية تجاه أزمة سد النهضة والتجاوزات الإثيوبية ضد حقوقها التاريخية.