تطور جديد يحتسب للقيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية من خوض الانتخابات في إطار 64 مقعدا دون منافسة الرجل مراعاةً لطبيعتها المسالمة والتي لا تميل غالباً إلي ما نشهده من صراعات قد تصل إلي دموية أو التزوير للحصول علي مقعد بالمجالس النيابية وخاصة مجلس الشعب ولا شك أن إقدام القيادة السياسية علي هذا الفكر إنما يرجع إلي دور المرأة الفعال ومشاركتها في شتي المجالات إلي جانب ريادة مصر في المنطقة العربية بتكريم المرأة حيث تولت ثلاث وزيرات يشهد لهن الجميع بالعمل الدؤوب والنشاط في مجالاتهن وهن السيدة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان كما تقلدت المرأة مناصب قضائية في المحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وتم تعيين الدكتورة هند حنفي مؤخراً أول رئيسة لجامعة مصرية حكومية بعد أن سبقتها خمس سيدات عميدات للكليات المختلفة كما أن المرأة تمارس العمل الآن في وزارتي الداخلية والدفاع بعد أن كان العمل بهما قاصراً علي الرجال . لا شك أن تقريرالتنمية البشرية هذا العام سيرصد حدوث طفرة في المجتمع المصري ذلك ما يدفع بالكثيرات ممن يعملن في مجال العمل الخدمي والإنساني إلي التطوير من قدراتهن والتدريب لثقل مهاراتهن وتحويلها إلي جهود متوالية لخدمة المجتمع .. والحقيقة أن هنالك سيدات كثيرات برزن في المرحلة الأخيرة قادرات بلا أدني شك علي الدخول في الحياة النيابية وتمثيل المواطنين والقرار لا يستدعي التهليل بقدر ما يحتاج إلي اهتمام متزايد من السيدات اللاتي لديهن المقدرة علي خوض التجربة بمظهر حضاري يليق بالمرأة المصرية منذ خروجها القرن قبل الماضي في مارس 1919 حين شاركت في العديد من المسيرات والمظاهرات ضد الاحتلال الأجنبي قادتها السيدة "صفية زغلول" في غياب زوجها فأطلقوا علي بيتها "بيت الأمة" ثم مؤتمر يضم خمسمائة سيدة ترأسه السيدة "هدي شعراوي" وكانت رائدة في المطالبة بحقوق المرأة وفي عام 1925 تقدم الإتحاد النسائي المصري بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الإنتخابية وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938 و في الأربعينات تكونت أول جماعات نسائية تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية مثل حزب بنت النيل وفي مبني نقابة الصحفيين أضربت السيدات عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملةً ، وها هي المرأة المصرية تحصل علي حق غال من حقوقها يثبت مقولة أن ما ضاع حقٌ وراءه مطالب . القرار يعد نقلة نوعية وتطورا حضاريا بكل المقاييس ليس المهم البحث عن كيفية حدوثه أو بعد كم عام حدث لكنه قرار هام علينا استثماره والحصول منه علي كل المكاسب الممكنة لصالح المواطن والمرأة المصرية التي كانت جنباً إلي جنب كل الرجال الذين نالوا مكانة مرموقة في المجتمع وأحلام نسائية كبيرة لتحقيق ديمقراطية حقيقية . حنان خواسك