الدوحة تدفع ثمن دعمها للإرهاب.. تراجع التداولات العقارية في قطر بنسبة 3.8%

لم تقتصر الخسائر الاقتصادية لقطر بعد المقاطعة العربية، التي بدأت في 5 يونيو الماضي، على ارتفاع الأسعار وقلة الاستثمارات الأجنبية فقط، بل تطورت إلى انخفاض كبير في التداولات العقارية خلال الأشهر الأخيرة، لتكشف عجز حاد تعانى منه الدوحة نتيجة سياسات تنظيم الحمدين.
المعارضة القطرية، سلطت الضوء على نسب خسائر هوت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال الأشهر الماضية، حيث أكدت أن المقاطعة العربية واصلت تأثيرها على قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، ما ظهر بوضوح على سوق العقارات في قطر، إذ هوت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 61% على أساس شهري، وفق بيانات رسمية، وهي البيانات التي تعترف بتأثير قرار الرباعي العربي ضد الدوحة.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل القطرية، إحصاءات شهرية، تثبت أن قيمة التداولات العقارية بالشهر الماضي بلغت 2.52 مليار ريال قطري، مقابل 6.52 مليار ريال في أكتوبر السابق، وعلى أساس سنوي، تراجعت التداولات العقارية ب 3.8%، وانخفضت أرباح شركات العقارات المدرجة في بورصة قطر، خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن الريال القطري يشهد تقلبات أرجعها مصرفيون إلى ضعف السيولة في السوق في أعقاب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو لدعمها الإرهاب ،فيما تراجع صافي ربح شركة " بروة العقارية" إحدى الشركات العقارية الكبرى في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.9% على أساس سنوي، وتسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء داخل قطر في تأجيل تسليم أغلبية المشاريع السكنية التي كان من المقرر تسليمها ف ي نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وحول استمرار اتخفاض قيمة التداولات العقارية في الدوحة، قال الباحث هشام النجار، إن هذه النتائج السلبية على قطر من الأمور المتوقعة لكنها نتائج مشروعة للمقاطعة وتصب في صالح الضغط على النظام القطري للتخلي عن سياسته المهددة للأمن القومي العربي والمهددة لاستقرار وأمن الدول العربية.

وأضاف النجار ل"صوت الأمة"، أنه ليس هناك من سبيل سوى بالمقاطعة لأن النظام القطري استخدم فائض الثروة الهائل في تمويل أعمال وأنشطة ارهابية وعدائية بدون رادع ولا شك أن هذا السلوك العربي من شأنه إحداث ضغوط كبيرة على النظام القطري على المدى المنظور.