جلوبل : الأسهم الخليجية بدأت العام باتجاهات متباينة والشركات السعودية تفوقت فى أرباحها عن 2011

قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان أسواق الأسهم الخليجية بدأت العام 2012 باتجاهات متباينة حيث سجل مؤشرات سوق الأسهم السعودية والإماراتية (سوق دبي المالي و سوق أبو ظبي للأوراق المالية) ارتفاعات شهرية في حين سجلت مؤشرات بورصات البحرين، قطر، وعمان انخفاضا في نهاية يناير من العام 2012. وفي سوق الكويت، كان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ثابتا رغم تسجيل المؤشر السعري ارتفاعا كبيرا. ومن ناحية أخرى، ارتفع نشاط التداول في أسواق منطقة دول الخليج، كما حاول المستثمرون بناء مواقعهم في السوق قبل موسم إعلان أرباح الشركات، وانتهاز فرصة انخفاض أسعار الأسهم في الأسواق.
وقالت فى تقرير عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2012 ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت خلال شهر يناير تداول 17.7 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 46.4 مليار دولار أمريكي كما بلغت القيمة السوقية لدى أسواق منطقة دول الخليج 705.4 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2012 بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية عام 2011 البالغة 697.2 مليار دولار أمريكي مسجلة أرباحا شهرية بنسبة 1 في المائة. بينما سجل سوق الأسهم السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، نموا بنسبة 2.5 في المائة حيث بلغت قيمته السوقية 347.3 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير.
إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا شهريا بنسبة 3.25 في المائة حيث أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6.626.04 نقطة. على صعيد إعلانات أرباح الشركات السعودية، فقد نمت أرباحها بحوالي 21 في المائة في العام 2011، ومن بين أهم الأخبار التي وردت بشأن أرباح الشركات، انخفاض أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة سنوية بلغت 9.8 في المائة، كما تراجعت بنسبة خلال الربع الأخير بنسبة 36 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأسهم في الأسواق العالمية رغم ارتفاع كمية الأسهم المتداولة فيها. بينما سجل قطاع البنوك السعودي نموا بنسبة 16 في المائة في أرباحه لفترة الربع الرابع من العام 2011 بالمقارنة مع النمو المسجل في الفترة المقارنة من العام 2010، وارتفع صافي ربح بنك الراجحي بنسبة سنوية بلغت 9 في المائة لتبلغ 7.378 مليون ريال سعودي في حين ارتفعت إجمالي أصوله بنسبة سنوية بلغت 19.5 في المائة (3.8 في المائة على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 221 مليار ريال سعودي. وأخيرا وليس آخرا، ارتفع سعر سهم بنك الراجحي بنسبة بلغت حوالي 4.3 في المائة خلال شهر يناير. كما كانت أسهم التأمين من بين الأسهم المرتفعة في السوق السعودي، حيث سجلت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الإتحاد التجاري للتأمين، والشركة السعودية لإعادة التأمين ارتفاعا تجاوز نسبة ال35 في المائة خلال شهر يناير. من جهة أخرى، تصدر سهم مجموعة محمد المعجل قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 17 في المائة، تلاه سهم شركة تهامة للإعلان بنسبة 14 في المائة ثم الشركة العربية للأنابيب بتراجع بلغت نسبته 13 في المائة.
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر يناير بنتائج متباينة من بينها تسجيل مؤشر جلوبل العام خسائر شهرية بنسبة 0.06 في المائة. ومن ناحية أخرى، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا شهريا بلغ 0.94 في المائة مما يشير إلى إقبال المستثمرون على شراء الأسهم المتوسطة والصغيرة. ومن بين الأسهم الكبرى، سجل سهم بنك الكويت الوطني أرباحا بلغت 302.4 مليون دينار كويتي خلال عام 2011 وأظهر ركودا مقارنة بالأرباح المحققة في عام 2010، ولكن نتائجه المالية جاءت متماشية مع توقعاتنا لتلك الفترة. ومن جهة الإيرادات، جاء إجمالي إيرادات البنك متماشيا مع توقعاتنا، في حين تعتبر إيراداته المجردة من الفوائد حاليا أعلى قليلا من توقعاتنا إذ ارتفعت بنسبة 4 في المائة نظرا لارتفاع أرباح الاستثمار، وإيرادات الشركات الزميلة. ولكن هذا الارتفاع تم تعويضه بفضل ارتفاع أعلى من المتوقع في المخصصات التي كوّنها بنك الكويت الوطني في العام 2011. وأنهى سهم بنك الكويت الوطني تداولات شهر يناير مرتفعا بنسبة 5.4 في المائة. من جهة آخرى، تضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، سهمي شركة المدينة للتموبل، وهيتس للاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة 80 في المائة خلال شهر يناير. في حين شهدت أسهم الشركات العقارية بعض الضغوط البيعية، حيث تراجع سهم كل من شركة سنام العقارية، شركة مراكز التجارة العقارية، وشركة الأرجان العالمية العقارية بأكثر من 18 في المائة خلال شهر يناير.
سجل مؤشر السوق القطري انخفاضا شهريا بلغ 2.4 في المائة ومن جهة ربحية الشركات القطرية، حققت البنوك القطرية نموا كبيرا في ربحيتها، كما ارتفعت ربحية قطاع البنوك بنسبة سنوية 20.1 في المائة في الربع الرابع، في حين انخفضت بنسبة 5 على أساس ربع سنوي. وكما كان متوقعا، سجل بنك قطر الوطني أعلى نمو في الأرباح، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة سنوية بلغت 35 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة ربع سنوية مقدارها 10 في المائة، تلاه مصرف الريان الذي سجل نموا في أرباحه بنسبة سنوية بلغت 32 في المائة و 23 في المائة على أساس ربع سنوي. ومن بين أسهم قطاع البنوك، شهدت أسهم البنك الأهلي إقبالا شرائيا كما سجل نموا شهريا بحوالي 13 في المائة. وجذبت شركات التأمين الأنظار إليها في السوق القطري، حيث سجل سهم شركة الدوحة للتأمين أرباحا مغرية بلغت 17 في المائة، تلتها شركة قطر للتأمين بأرباح بلغت 7 في المائة خلال يناير من العام الحالي.
من جهة أخرى، كان مؤشر سوق دبي المالي الأعلى ارتفاعا، حيث سجل نموا مذهلا بنسبة شهرية بلغت 6.08 في المائة في يناير 2012، كما سجل مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية نموا بنسبة 2.15 في المائة. ومن بين النتائج التي أعلن عنها السوق حتى الآن، تحقيق بنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 3.707 مليون درهم إماراتي خلال عام 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 8 في المائة. وكان تحسّن بيانات نوعية أصول البنك مشجعا للغاية،غير أن أفضل خبر صدر عن هذه النتائج كان توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية هائلة على المساهمين. ونتيجة لذلك، ارتفع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 11 في المائة في يناير 2012 مغلقا عند سعر 17.15 درهم إماراتي. من ناحية أخرى، سجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بقيمة 3.708 مليون درهم إماراتي، مسجلا ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 1 في المائة في حين ارتفعت إيراداته التشغيلية بنسبة سنوية بلغت 10 في المائة خلال فترة الربع الرابع من عام 2011، وعام 2011. وأنهي سهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات شهر يناير مغلقا عند سعر 10.7 درهم إماراتي مسجلا خسائر شهرية بنسبة 2.3 في المائة. اجتذبت أسهم قطاع الأسمنت الأنظار حيث ارتفع سهم كل من شركة الشارقة للأسمنت بنسبة 40 في المائة، وأسمنت الخليج بنسبة 32 في المائة، وأسمنت أم القيوين بنسبة 20.7 في المائة خلال شهر يناير.
ويتطلع المشاركون في السوق بشدة إلى صدور قرار توجيهي بشأن فتح السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يرجح أن يؤدي صدور هذا القرار إلى استقطاب المستثمرين الأجانب إلى السوق. ومن بين الأخبار التي وردت عن هيئات الأسواق المالية الأخرى، أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنها قد اعتمدت رسميا قواعد جديدة فيما يتعلق بالإدراج وعروض الاكتتاب العام الأولي في السوق الثانوي مما سيساعد في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة على إدراج أسهمها في البورصة القطرية. ونحن نرى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في إنعاش أسواق الاكتتاب العام الأولي في السوق مما يؤدي إلى زيادة عمق السوق، والسيولة المالية. ومن ناحية أخرى، وقعت هيئة أسواق المال الكويتية اتفاقا مع بنك إتش إس بي سي لخصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، وتأسيس شركة جديدة لإدارة البورصة الكويتية.
وفي أسواق النفط، أنهت أسعار النفط تداولات العام 2011 مغلقة عند مستوى 100 دولار أمريكي للبرميل، حيث رجعت كفة الاضطرابات السياسية التي شهدها العالم العربي على القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وسجل متوسط أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 19.6 في المائة خلال عام 2011 ليصل إلى 94.9 دولارا أمريكيا للبرميل، في حين نما الطلب العالمي على النفط بنسبة سنوية بلغت 1.04 في المائة في عام 2011 مدفوعا بزيادة الطلب في الدول الناشئة وخاصة في الصين. ومن المتوقع أن يعود ارتفاع أسعار النفط بالفائدة على اقتصادات دول الخليج حيث أنه سيمكنها من المضي قدما في تنفيذ مشاريعها العملاقة مما سيكون له تأثير إيجابي على نموها الاقتصادي ونظامها المالي.
ومن ناحية أخرى، مازالت المشكلات العالمية وفي مقدمتها أزمة الديون الأوربية تمثل عبئا على الأصول الخطرة في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يكون للأخبار الواردة من منطقة دول اليورو، إيجابية كانت أو سلبية تأثيرا مباشرا على إقبال المستثمرين على السوق في الأجل القصير. وفي منطقة الخليج، من المرجح أن يؤدي الإعلان الأرباح دورا هاما، حيث يتوقع أن يدفع المستثمرين إلى تحريك محافظهم مما قد يؤدي إلى زيادة نشاط التداول في بورصات المنطقة.
المصدر: بيت الاستثمار العالمى (جلوبل)