قال أكثر من 200 مستثمر من المؤسسات يديرون أصولا بقيمة 26 تريليون دولار اليوم الثلاثاء إنهم سيكثفون الضغط على أكبر الشركات الباعثة للغازات المسببة للاحتباس الحرارى بهدف مواجهة تغير المناخ. وبعد مرور عامين على تبنى 195 حكومة اتفاقية باريس للمناخ، قال مستثمرون من بينهم باسيفيك انفستمنت مانجمنت وأموندى وليجال آند جنرال انفستمنت مانجمنت ونورذرن تراست وأيجون إنهم يهدفون للعمل مع أكثر 100 شركة تلويثا للبيئة للحد من الانبعاثات بموجب خطة مدتها خمس سنوات. وأضافوا أن ذلك سيكون أكثر فاعلية من التهديد بالتخارج من استثماراتهم فى تلك الشركات، ومن بينها كول انديا وجازبروم وإكسون موبيل وتشاينا بتروليوم آند كيميكال. وقالت آن سيبمسون مديرة استثمار لدى هيئة تقاعد موظفى القطاع العام فى كاليفورنيا "سنطلب من الشركات... الحد من الانبعاثات وخفضها بما يتماشى مع أهداف باريس". وأبلغت الصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف أن ذلك يعنى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة 80 بالمئة بحلول 2050. وقال المستثمرون إنهم يدعون الشركات أيضا إلى تحسين عملية الإفصاح عن الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، بما فى ذلك الغازات المنبعثة من استخدام منتجاتها، وتعزيز إدارة المخاطر والفرص المناخية. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قمة فى باريس اليوم الثلاثاء للبناء على اتفاقية المناخ لعام 2015، والتى قوضتها خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لانسحاب الولاياتالمتحدة وتعزيز صناعة الوقود الأحفورى الأمريكية. وبموجب خطة المستثمرين، سيكون التخارج من الاستثمارات هو الحل الأخير. وإذا رفضت الشركات الباعثة للغازات التعاون معهم، فقد يكثف المساهمون الضغط من خلال إصدار بيانات علنية وقرارات وإجراء عمليات تصويت. وقالوا إن مثل هذه الإجراءات قد تحقق نجاحا. ففى مايو أيار على سبيل المثال، صوت 62 بالمئة من مساهمى إكسون موبيل لصالح تعزيز الشفافية بشأن مخاطر النفط والغاز على المناخ رغم معارضة مجلس الإدارة. وفى الماضي، تخارج بعض كبار المستثمرين من أنشطة مرتبطة بالفحم أو من شركات يرون أنها لا تلبى أهداف اتفاقية باريس.
