نظم مجموعة من محامى الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة المختلفة وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بسرعة إصدار تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاصة بالإدارات القانونية. وقال خالد فتحى رئيس مجلس إدارة نادى محامى الإدارات القانونية: "إن محامى الإدارات القانونية بجميع الهيئات الحكومية وشركات القطاع العام يمثلون حجر الزاوية فى الدفاع عن المال العام أمام القضاء ويتولون أيضًا التحقيقات الإدارية والفتوى والتشريع". وأضاف فتحى أن تعديلات القانون بدأت منذ 8 شهور فى مرحلة الإعداد، وتابع: "فى حالة إقرارها بالنحو إلى نراه سيوفر للدولة مليارات الجنيهات تتعدى دخل قناة السويس الجديدة، ما يتيح الفرصة لإقامة مشروعات صناعية تدفع الدولة إلى الأمام".