أخطر تصريحات "صادق" و"ضياء " و"كامل" أمام اجتماع النواب العموميين لمكافحة الإرهاب

ناقش مؤتمر نواب العموم للدول الإفريقية علي مدي يومين، التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم بوجه عام، وبين الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية بوجه خاص، فيما يخص ملفات مكافة الإرهاب العابرة للأوطان
كان من أبرزالتصريحات التي شهدها المؤتمر، تصريحات النائب العام نبيل صادق والنائب العام المساعد المستشار مصطفي سليمان والمحامي العام لنيابات أمن الدولة المستشارخالد ضياء، وتصريحات المستشارسمير كامل رئيس مكتب التعاون الدولي
النائب العام: تدابير جديدة للتصدي للعمليات الإرهابية العابرة للحدود
قال المستشارنبيل صادق، النائب العام، إنه على الصعيد الدولى والإقليمى، تعد الجريمة المنظمة من الجرائم عالية الربح، منخفضة الخطورة، لافتا إلى أنه رغم أن الأرباح الناتجة عن تلك الجريمة هائلة، إلا أن مرتكبيها المتورطين فى هذا النوع من الجرائم يواجهون مخاطرمحدودة تتعلق باكتشاف جرائمهم والعقاب عليها، ما يجعل هذا النوع من الجرائم يتزايد على نحو مضطرب، من حيث حجم ومعدل ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وأضاف النائب العام، خلال مؤتمرالبيان الختامى للمؤتمرالثانى عشرللنواب العموم الأفارقة، أنه فى إطارتزايد التدابيرالتى تُتخذ قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والعمليات الإجرامية التى تعبر الحدود الوطنية، تقوم بلداننا ببحث واعتماد قوانين وتدابير واستراتيجيات جديدة للتصدى للمشكلة.
وأشار إلى أن تنامى قدرات الجماعات الإجرامية المنظمة ماليا والنفوذ الذى تستطيع أن تمارسه، جعل هناك ضرورة ملحة للمواجهة القانونية الفاعلة بالتنسيق والتعاون بيننا جميعا، موضحا أن الجريمة المنظمة، لا يمكن التصدى لها بفاعلية إلا من خلال تعاون جهات إنفاذ القانون فى الدول المختلفة.
النائب العام المساعد: نتعهد بتحقيق المساعده القانونية المتبادلة بين الدول في الجرائم الارهابية الدولية
أعلن المستشارمصطفى سليمان، النائب العام المساعد، توصيات مؤتمرنواب العموم الأفارقة، فى إعلان القاهرة لعام 2017، وقال سليمان إن أنشطة وفعاليات المؤتمر، طالبت بضرورة توطيد الروابط والصلات بين دولنا، لتجاوزما يواجهنا من عقبات وتذليل كافة الصعوبات فى سبيل مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص تلك العابرة للحدود الوطنية، وجرائم تمويل الإرهاب مما حذى بنا إلى وضع وصياغة إعلان القاهرة.
وقال سليمان، إن المؤتمر أكد أهمية تنفيذ إعلانات المؤتمرات السابقة، والتعهد بتطبيق كل القرارات التى تم إقرارها وتبنيها فى هذا المؤتمر، وتابع: "كما نتعهد بتحقيق الأهداف الخمسة الآتية، التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة فى الجرائم العابرة للأوطان وفى إطاره يتعهد أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، بإعطاء أولوية لإنشاء اتجاه موحد من الإجراءات بشأن تسليم المجرمين وطلبات المساعدة الجنائية والقانونية، والآليات الأخرى التى تدعم وتسهل التعاون، ويؤكدون على الدور المحورى لهيئات الإدعاء العام فى أفريقيا فى هذا الشأن".
وتابع النائب العام المساعد: "ويتعهد الأعضاء أيضا بإعطاء أولية بإنشاء شبكة للتعاون القضائى، كما يتعهدون بإبرام مذكرات تفاهم بين الدول المعنية لتفعيل التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة".
المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا: "السلاح الدوار" كلمة السر في قضايا الإرهاب
قال المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات النيابة العامة في قضايا الإرهاب كشف مفاجئة تتعلق بالأسلحة المستخدمة في العمليات الإرهابية، حيث إن الأسلحة التي تم ضبطها مع بعض المتهمين في قضايا إرهابية سبق استخدامها بواسطة جماعات إرهابية أخرى فيما يعرف بالسلاح الدوار.
وأكد المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، خلال كلمته أمام مؤتمر النواب العموم الأفارقة، أن مصطلح "السلاح 3 الدوار" وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقاريرالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة من عدم تكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذي استخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
وأكد أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
و كشف أن هناك صعوبات تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
وأوضح ضياء الدين، خلال كلمته أمام نواب عموم أفريقيا، أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.
ووضع المستشار خالد ضياء الدين تعريفا لجريمة تمويل الإرهاب بأنه يقصد بها كل جمع أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويل بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
وأشار إلى أن سلطات النيابة العامة في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب تقوم بمصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية ،والأمربالتحفظ على الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابيرالتحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.
ولفت إلى أن أبرزموضوعات جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.
رئيس مكتب التعاون الدولي أمام نواب عموم أفريقيا: إستقلال النيابة العامة ضمانة للشعب تجاه السلطة الحاكمة
وقال المستشار كامل سمير المحامى العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولى وحقوق الإنسان، أنه وفقا للنظام الدستورى والقانونى المصرى، فإن النيابة العامة هى جزء أصيل من السلطة القضائية، وأن النيابة العامة يقوم عليها النائب العام يتمتع بالاستقلال التام ولا يتبع لإي جهة تنفيذية بالدولة.
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولي، خلال كلمته فى المؤتمر الثانى عشر لنواب عموم الدول الإفريقية، أن النائب العام طبقا للقانون عضو مجلس القضاء الأعلى ويترتب على ذلك اعتبار النيابة العامة المصرية جهة قضائية وما يصدر عنها من قرارات قضائية كذلك .
أشار إلي أن النيابة العامة المصرية، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدربتعينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وأكدأن الهدف الأسمى للنيابة العامة ، هوبسط العدل والإنصاف بين الناس وكفالة الحقوق والحريات، ولذلك فإن استقلال النيابة العامة هو ضمانة للشعب تجاه السلطة الحاكمة، والحفاظ على النيابة العامة مستقلة نزيهة محايدة وعندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال النيابة العامة يكون الشعب هو المحامى والمدافع عن ذلك الاستقلال، وبهذا ينهض دوروسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى في نشرالوعى القانونى ببن عموم المواطنين وتضمين المناهج التعليمية في بعض المراحل الدراسية أفكارا مبسطة تتعلق بالمعرفة القانونية.