قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن البرلمان يطالب وزارة الأوقاف بقانون تنظيم الدعوى بالمساجد، وكذلك قانون تنظيم الفتوى. وأشار طايع في تصريح خاص ل"صوت الأمة" بأن الوزارة بها لائحة تتفق مع مطلب البرلمان، وهي لائحة تنظيم الخطة الدعوية بمساجد الأوقاف، وتتضمن عدة شروط وضوابط. وتابع طايع بأن اللجنة الدينية واللجنة الثقافة بالبرلمان دعتا الوزارة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، مؤكدا أنه مع الدكتور أشرف فهمي مستشار الوزير يمثلان الوزارة، وسيتم الرد عليهم ببنود لأئمة الوزارة التي تتضمن قانون تنظيم الوعظ الديني في وسائل الإعلام الذي يتضمن عدة مواد، ومنها: - عدم السماح لغير المرخص لهم من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء أو أساتذة الشريعة بكليات دار العلوم بالحديث في وسائل الإعلام بالحديث في الخطاب الديني من أي وسائل الإعلام المختلفة وللجهة المانحة الحق في سحب الترخيص حال إخلاله بضوابط التصريح التي تضعها الجهة المانحة، كما تتضمن المادة الأولى الخطابة الدنية فن مخاطبة الجماهير وفق أصول قواعد ترشد الإنسان. - اللجنة العليا المتخصة تختص بمنح الترخيص للخطباء بالخطابة الدنية على المنابر في المساجد. - الإجازة أو الترخيص الصادر من اللجنة العليا االذى يحصل علية الخطيب المستوفى الشروط واجتاز بنجاح ومنقسم لفتئتين الأولى يحصل على تصريح مرخص له باعتلاء المنابر والحديث فى وسائل الإعلام، والفئة الثانية يحصل على تصريح مرخص له بإعلاء المنابر فقط . - مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة ولا تقل عن عشرين ألف جينه غرامة ولا تتجاوز مائة ألف جينه وهاتين العقوبيتين كل منها من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدورس بالمساجد وما فى حكمها وفى وسائل الإعلام المختلفة. وتشدد العقوبة إذا ترتب على إذاعة أو نشر الخطابة إثارة الفتنة أو تكدير السلم الاجتماعي ومصالح الدولة العليا للضرر.
