" العامة للصوامع" ترفض صرف أرباح وعلاوات العاملين .. واتهامات لوزير التموين بالتغاضي عن تجاوزات رئيس مجلس الإدارة

يعيش العاملون في الشركة العامة للصوامع والتخزين، احدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة من الياس والغضب ، بسبب عدم صرف الأرباح والعلاوات التي قررتها الدولة ، في 2017 ، واتهموا وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يترك "الحبل على الغارب"،لرئيس مجلس ادارة الشركة دون أن يسائله أويحقق معه في قراره السلبي بعدم صرف تلك الأرباح، رغم إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية الأخير للشركة.

محمد عامر عضو مجلس إدارة الشركة، قال ل"صوت الأمة"، إنه طالب في اجتماع المجلس الأخير، بصرف العلاوات المقررة في 2017، التي قررتها الدولة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس كمال عبد الحميد هاشم، رفض الصرف؛ لافتا إلي أنه توجه عقب رفضه إلى اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والذي وجه مدير مكتبه بمخاطبة العامة للصوامع للصرف.

أضاف عامر : تناقشت مع رئيس "القابضة للصوامع " حول أن أرباح العامة للصوامع بلغت 770 ألف جنيه، في أكتوبر من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح نحو 15 مليون جنيه، هذا العام من أول يوليو حتى 30 سبتمبر الماضي؛ إلا أنه بعد صدور قرار القابضة، تعاملت معه إدارة الشركة العامة بنفس المنطق المتبع، حيث تم إدراجه على جدول المجلس بدعوى تدبير الموارد.
وقال : "ليست العلاوة فقط هي التي رفض رئيس الشركة صرفها، لكنه رفض أيضا صرف الأرباح ، رغم وجود مديونية للشركة لدى هيئة السلع التموينية، تقدر بحوالي 700 مليون جنيه متراكمة، مقابل التفريغ والتخزين، في حين أن للهيئة رصيدا خاصا بتخزين القمح في 2016 لدى صوامع الشركة، وهو رصيد مودع في البنوك كودائع بنكية، ويتم الصرف من أرباحها لحساب الشركة العامة للصوامع؛ لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدرتكلفة تفريغ الطن بقيمة 29 جنيه، إلا أن هيئة السلع التموينية تقوم بالحساب والسداد على قية 19 جنيه للطن، بل ولا تسددها أيضا.

وكشف أن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعطى تعليماته، في وقت سابق إلى هيئة السلع التموينية، بسداد مديونيتها لصالح الشركة العامة للصوامع، ولكن الخلاف بين الهيئة والشركة يدورحول تمسك الهيئة بالسداد على حساب 9 جنيه للطن، وهو سبب تأخرها في سداد مديونيتها للشركة.

واقترح عامر أن يتم صرف أرباح العاملين بالشركة من رصيد هيئة السلع التموينية؛ وحول احتمال اعتراض هيئة السلع التموينية على هذا القرارفي حال إقراره، قال إن الهيئة تعترض على صرف الأرباح من فوائد رصيدها المودع في حساب الشركة بالبنوك، ومع ذلك يتم الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن غالبية الفوائد يتم صرفها من رصيد هيئة السلع نظير تخزين القمح المحلي؛ مشيرا إلى أنه ليس هناك ضررا في الصرف ، طالما نقر بأن رصيد هيئة السلع مسؤوليتنا، وأن أي عجز فيها سنكون ملتزمين بسداده.