قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسي للحزب، إنه على مدار عقود عدة تنوعت إسهامات المجتمع المدني وصار شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في حركة تطور المجتمع مما دعا بعض الكيانات لتوظيف هذا الدور في تحقيق أغرضها وطموحاتها وأهدافها السياسية.
وأوضح الغزولي خلال مشاركته في جلسة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن مصر شهدت نموذجا لمحاولات متعددة لتوظيف العمل الأهلي في خدمة أغراض تيارات ما يسمى بالإسلام السياسي، والتي اعتقدت أنها تستطيع من خلال جمعيات ذات طابع خيري يحمل راية أو لافتة دينية أن تتقرب للمجتمع وأن تستقطب الشباب وأن تصل إلى عمق القرى والمناطق المحرومة لتحولها إلى ساحات تنشر من خلالها أفكارها وتستقطب الشباب ليكونوا منحازين لأفكارهم محاولة أن تقدم نفسها كبديل للدولة.
وتابع: للأسف تحول دور هذه الجماعات إلى تهديد داخلي واختراق للمجتمع، وتزامن ذلك مع مشروع خارجي أكبر لما أطلق عليه نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وما سمي فيما بعد بالدبلوماسية الشعبية التي اتخذت من دور بعض الجمعيات الأهلية منصات لنشر أفكار واستقطاب فئات من المجتمع لتحقيق أغراض خارجية وخرجت بعض منظمات المجتمع الأهلي عن النسق المألوف لدورها فصارت تمثل إما تهديد داخلي للمجتمع أو محاولة لتأثير خارجي فيه.
وأكد أن تلك الممارسات السلبية التي شهدتها تجربة المجتمع المدني في مصر لم تهدد أو تؤثر في قناعة الدولة وإيمان صناع القرار في مصر بأهمية دور المجتمع المدني وضرورة إسهامه في عملية التنمية ولكن من خلال أطر قانونية تضمن تصحيح المسار واستمرار الأهلي في القيام بدوره ولكن في اطار صحيح يلتزم بالدور والرسالة والمفهوم الذي نشأ من أجله، ألا وهو الإسهام في تحسين نوعية الحياة للمواطن.
وأردف: أحسب أن المجتمع الدولي قد أدرك طبيعة الدور الذي ينبغي ألا يخرج عنه نشاط المجتمع المدني، وتبلور ذلك بوضوح في الأهداف النبيلة التي وضعتها الأطر والمقررات الدولية لدور المجتمع المدني ومنظماته في الاسهام في تحقيق الأهداف الأنمائية.
وأضاف الغزولي أن المجتمع المدني المصري لا يزال بخير، رغم ما قد يكون شاب بعض الممارسات من سلبيات، إلا أن إيماننا بدروه لا يجب أن يتزعزع، وسيظل المجتمع المدني المصري قادر على الإسهام بدور إيجابي مؤثر وفاعل في حركة التنمية، وخاصة مع تعاظم فهم وإدراك المؤسسات الاقتصادية الكبري لأهمية اسهام مجتمع الأعمال في حل المشكلات التي تؤرق المجتمع.
واختتم كلمته قائلا: أود أن أوكد ضرورة تعظيم فهم وإدراك المجتمع لمفهوم التنمية بالمشاركة، فنظرية الدولة الكفيلة لم تعد تحكم العالم بعد اليوم، ولن تستطيع أية حكومة في أية دولة أن تحقق بمفردها كل ما يتطلع إليه المواطن من حقوق في الرعاية والصحة والتعليم وقبل كل ذلك الحق في العمل الذي يعادل الحق في الحياة.
