أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة 10 مواد بمشروع قانون وزارة القوى العاملة لقانون النقابات العمالية، إلى اجتماع اللجنة غدا الأربعاء، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل، والذى تم الدمج في بعض مواده مع مشروع النائب عبد الفتاح محمد. وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إنه بانتهاء اجتماع الغد ستكون اللجنة انتهت من التصور الأولى للصياغة العامة للقانون الذى سيحل محل قانون رقم 35 لسنة 1976، المنظم لشأن الاتحادات والنقابات العمالية، مؤكدًا على أن القانون الجديد سيعد ثورة فى تنظيم أحوال النقابات وإعادة الاستقرار للحركة النقابية العمالية.
وأكد أنه تم إرجاء مناقشة 10 مواد قانونية لاجتماع غد الأربعاء، حتى يحضر ممثل عن وزارة المالية لأنها تتضمن إعفاءات مالية وبالتالى يجب أخذ رأى الوزارة فى ذلك، وإذا تخلف الحضور مثلما حدث اليوم فإن اللجنة ستأخذ قرارها فى شأن المواد منفردة.
وقد شهدت اللجنة جدلا اليوم بين النواب وممثلى كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة بسبب مقترح الاتحاد بفرض 2 جنيه رسم عند تقديم العامل لأى طلب أى شكوى لنقابته لتوفير موارد مالية لها.
