دفاع المتهم بقضية اقتحام قسم كرداسة يدفع ببراءته

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، لمرافعة دفاع المتهم أشرف محمد عيسى على محمد الصادر ضده حكم بالاعدام حيث طلب ببرأءته مما نسب اليه فى اتهامه باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل المأمور ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

حيث طالب الدفاع الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا علي عدة دفوع قانونية هى عدم أختصاص المحكمة لنظر الدعوي لوجود حكم نقض في ذلك الشأن ولانعقاد الاختصاص حاليا لنظر هذة القضية امام الدائرة 21 المنعقدة بمعهد امناء الشرطة ولعدم تعارض الاحكام خاصة ان اعادة الاجراءات هي ذات الدعوي المنظورة امام الدائرة المشار اليها .

بطلان المحاكمة التي تجري قبل المتهم الماثل لحصولها بثكنة عسكرية ولعدم علنية المحاكمة لمخالفة القانون ولعدم وجود قرار من وزارة العدل لانعقادها بأكاديمية الشرطة بالمخالفة لمواد القانون .

بطلان المحاكمة لوجود المتهم داخل قفص حديدي مغلف بزجاج عازل عن الصوت يحول بين المتهم ودفاعه بالمخالفة للقانون .

بطلان اجراءات المحاكمة حال كونها تجري علي شخص بخلاف المتهم الصادر عليه الحكم وذلك لان المتهم الصادر عليه الحكم اشرف محمد عيسي علي محمد ابو حجازة والذي شملته تحريات الامن الوطني والحكم المعاد اجراءات المحاكمة فيه واقوال ضابط الامن الوطني ومجري التحريات في المحاكمة الاولي في حين ان المتهم المعاد اجراءات محاكمته اشرف محمد عيسي علي محمد شرومة

وتمسك الدفاع منذ مثوله امام المحكمة وقدم حافظة مستندات تدل علي ان المتهم المعاد اجراءات محاكمته ليس هو المعني بالقضية، وافاد انه قدم هذة الحافظة اما المحكمة ولم تبدي اي ملحوظات

ودفع بانتفاء اركان الواقعة المادية والمعنوية لعدم تواجد المتهم علي مسرح الواقعة لخلو الاوراق من ثمة اي دليل يقيني يؤكد صحة البحث الجنائي الواردة في 30 مارس 2017 المودعة بأوراق الدعوي وذلك لاختلاف مكونات اسم المتهم المحكوم عليه مع مكونات المتهم الماثل في اسم العائلة حيث ان المحكوم عليه منسوب الي عائلة ابو حجازة وان المتهم المعاد اجراءات محاكمته ينسب الي عائلة شرومة.

ودفع ببطلان الدليل المستمد من اقوال الشهود بأدلة الثبوت او المبلغ او مجري التحريات او اي من شهود الواقعة وذلك علي كون المتهم يقيم منذ 2011 بمنطقة المنيب.
كانت النيابه أحالت 188 متهمًا بارتكاب"مذبحة كرداسة" منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد من قوة الشرطة وإتلاف مبنى المركز، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.