أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مقال نشرة على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف، أن عمد مؤسس الجماعة الإرهابية التي أطلقت على نفسها جماعة الإخوان إلى تأسيس الكيانات الموازية لكيانات الدولة قصد ضرب المؤسسات الرسمية للدول وإحلال الكيانات الموازية التابعة للجماعة محلها ، فأسس الكيان الدعوي للجماعة الإرهابية في محاولة إحلاله محل الأزهر الشريف ومؤساته الدعوية. وأوضح "جمعة " أنه في سبيل ذلك عمدت الجماعة إلى تشويه صورة علماء الدين بالمؤسسات الرسمية من الأزهر الشريف وعلمائه، وعلماء وأئمة الأوقاف والإفتاء، حتى يخلو لهم الجو لغسل عقول الناس ونشر أيدلوجياتهم وفلسفاتهم المدمرة، واللعب على عواطف العامة بأنهم حماة الدين وحماة الشريعة، وأنهم رعاة تطبيقها دون سواهم، مع رمي المجتمعات بالفسق والكفر أو البغي أو الجاهلية.
وأضاف:"استشهدوا بظواهر نصوص دون أن يفهموا معناها أو سياقها أو مقصدها أو مرماها، ليجندوا بذلك عناصر تتبعهم سياسيًّا وتسهم في تقوية جماعتهم وتحقق مطامعها، وأخذوا يبثون في الناس أن العلماء الرسميين لا يتقون الله وليسوا محل ثقة ، وأخذوا يزجون بعناصرهم غير المؤهلة في العمل الدعوي، حتى رأينا بعض عناصر الجماعة وبعض حلفائها يصفون في سفاهة وحمق أنفسهم بالعلماء الربانيين ، ويصفون غيرهم بعلماء الدنيا أو السلطان جهلا وحمقًا ومغالطة وافتراء على خلق الله وعباده".
وكشف الوزير: في مقاله أنه إلى جانب الكيانات الدعوية الموازية عمدت الجماعة إلى تكوين كيان عسكري مسلح تحت مسمى الجناح العسكري أو الجناح الخاص لجماعة الإخوان المسلمين ، لافتا إلي أنه عندما افتضح أمرهم بما ارتكبوه من حماقات واغتيالات وتفجيرات أنشأوا كيانات عسكرية لا ترتبط باسم الجماعة، كجماعة حسم الإرهابية وغيرها، ثم توسعوا في الكيانات الاجتماعية والمجتمعية والتعليمية، كإنشاء المستشفيات ، والمدارس.
وحذر من خداع البعض بأعمال هذه الجماعات والكيانات الإرهابية، بأن ما يدفعونه لها قد يرتد رصاصة غدر في صدورهم أو صدور أبنائهم أو صدور المجتمع، مؤكدا على ضرورة تلافى خطر التبرع لصالح هذه الجماعات التي تعد خطرًا داهمًا على أمن وسلامة الفرد والمجتمع والوطن .
وتابع:" أي سلطات موازية في أي دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها، أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، وبخاصة تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به، كما أن المقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدمها هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أي حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ".
