أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجان النوعية المختصة، جاء فى مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي أحاله عبد العال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والإدارة المحلية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة.
وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا آخرون بشأن تنظيم عمل الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة.
بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وأكثر من 60 نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن ضبط الأسعار وحماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب خالد على عراقى وأكثر من 60 نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
هذا بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، والذى أُحيل للجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة ومكتبى لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغنى عبد المطلب، بشأن تعدي بعض أحكام قانون البناء الموحد، وتمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال.
