خلف الزناتي: إقرار جدول أجور المعلمين خلال 3 سنوات

ترأس خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم السبت، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، اجتماعًا مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية للوقوف على أهم القضايا والمشكلات التي تهم المعلمين والنقابة، وذلك بحضور إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، ومحمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة، وكل من أحمد حسام الدين طلبه، وأحمد شعبان، وحامد الشريف الأمناء المساعدون بالنقابة العامة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع مساء أمس الجمعة بمنطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية في محافظة الجيزة، وأكد "الزناتي" خلال كلمته، حرصه الشديد على دعوة هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية للتواصل معهم، مؤكدًا على أنه سيتم عمل اجتماعات دورية معهم خلال الفترة المقبلة.

وكشف الزناتي خلال الاجتماع أنه تلقي اتصال هاتفي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم صباح اليوم السبت، أخبره خلاله بعرض جميع المشكلات والقضايا التي تواجه العملية التعليمية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اللقاء الذي جمعهم يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أنه قام أيضًا بعرض جدول الأجور الذي أعدته النقابة عليهم، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لدراسته، مؤكدًا وجود موافقة مبدئية بأن يتم تطبيق جدول رفع أجور المعلمين على 3 سنوات، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتطرق نقيب المعلمين إلى اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يوم 15 أغسطس، حيث عرض خلاله المشكلات التي يعاني منها المعلمون ومطالب النقابة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء تفهم تلك المشكلات، وأكد أن الدولة تهتم اهتمامًا بالغًا بقضايا المعلمين.

وأضاف الزناتي أنه طالب رئيس الوزراء بتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، مؤكدًا أن القانون الحالي يشترط فيه أن يكون عضو مجلس إدارة النقابة عضوًا في الاتحاد الاشتراكي في حين أن الاتحاد الاشتراكي نفسه ملغي من سنوات طويلة، وأكد أن رئيس الوزراء وعد بالإنتهاء من تعديلات قانون النقابة في أسرع وقت.
وتابع نقيب المعلمين: " هذا ما حدث بالفعل حيث انتهى مجلس الوزراء من دراسة القانون وتعديل بعض النقاط الطفيفة به، وتم إرساله مره أخرى إلى وزارة التربية والتعليم، والتي بدورها قامت بتحويله لإدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته، الأمر الذي أعقبه لقاء جمع بين الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وإبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين لمناقشة هذه التعديلات.

وأوضح "الزناتي" أن إقرار قانون النقابة سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات الخاصة بالنقابة وصرفها في موعدها المحدد، مثل زيادة الميزة التأمينية الخاصة بصندوق الزمالة، والتي ظلت ثابتة حتى عام 2017، حيث تمت زيادتها من 15 إلى 17 ألف جنيه في يناير 2017، وسيتم زيادتها مرة أخرى إلى 20 ألف جنيه في أول يناير 2018.

وأشار الزناتي إلى أنه تم زيادة القرض من 5 إلى 10 الآف جنيه دون فوائد على 60 شهر للشباب و36 شهر لكبار المعلمين، مؤكدًا أن هناك تعديلات سارة للمعلمين على قيمة القرض الحسن سيتم إقرارها في أول جمعية عمومية لصندوق الزمالة، ولفت "الزناتي" إلى أن صندوق الزمالة ينظم أرخص رحلة عمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الصندوق للعضو بنسبة 25%.

وأكد الزناتي أنه تم تجديد وصيانة شقق وعمارات رأس البر والإسكندرية بشكل كامل، كما تم تجديد المفروشات الخاصة بهم، موضحا أن النقابة تسعى إلى تطوير المعلم للارتقاء بمستواه الأكاديمي لمواكبة العصر وخلق جيل جديد يعمل على رفع شأن البلاد، لذلك قامت بالتعاون مع بورد المملكة المتحدة في مبادرة " مصر الحياة والعمل 2020 "، لتدريبهم تدريب أكاديمي وليس مجرد تدريب ورقي.

وأشار "الزناتي" إلى أنه سيتم فتح باب التقديم في وحدات الإسكان الاجتماعي قريبًا، مضيفًا أنه تم فتح باب الحجز في تلك الوحدات بالإتفاق مع وزير الإسكان، وتم مد الحجز أكثر من مرة، وتقدم 3 آلاف من المعلمين، ومن جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة تواصلت مع بنك التمويل العقاري، بحيث يستفيد المعلم بنسبة 80% من البنك لشراء وحدة سكنية في المكان الذي يحدده، على أن يتم التسديد على أقساط شهرية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الشروط والتفاصيل في حينه.