مجلس الإسماعيلى ينتظر "الحساب".. اليوم

ينتظر اليوم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة محمد أبوالسعود الحساب من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادى، التى ستناقش كل الأمور التى اتخذها المجلس خلال الموسم الماضى، فى الوقت الذى قامت فيه جبهة المعارضة بتوزيع منشورات تحث الأعضاء على الذهاب للعمومية ورفض الميزانية التى يحاول المجلس الحالى تمريرها للاستمرار حتى نهاية مدته الموسم المقبل. ويحق ل2156 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ليكتمل نصابها القانونى فى اليوم الأول من أصل 4312 عضوا، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وقام مجلس إدارة الإسماعيلى، بتعليق كشوف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية والذين سددوا الاشتراك السنوى وفقا للكشوف، ووصل عدد أعضاء النادى الذين يحق لهم حضور الجمعية، إلى 4312 عضوا على أن يتم التصويت من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.
وقد حدد مراقب الحسابات 23 بندا كمخالفة على مجلس الإسماعيلى سيتم عرضهم على أعضاء الجمعية العمومية:-
1- النادى لديه حسابات مالية منتظمة وتتفق معها القوائم المالية على ما هو وارد بالحسابات
2- تم جرد المخزون بمعرفة لجنة لجرد الأصول ومخازن النادى والمعتمدة من مدير عام النادى فى 2013، وتم تقييم المخزون دون دعوة مراقب الحسابات لحضور الجرد .
3- لم يقم النادى بإرسال أى مطالبات للمبالغ المستحقة للنادى حتى تاريخ إعداد الميزانية
4- عدم وجود توقيعات على الأرصدة المستحقة على النادى من الاتحاد المصرى لكرة القدم ومنطقة الإسماعيلية لكرة القدم والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
5- لم يتم الانتهاء حتى الآن من إغلاق بعض الملفات مثل التعاقد مع شركة طيف للإعلان وإفريقيا لإعلان ومستخلصات تطوير النادى لاستقبال كأس العالم 1997.
6- التعاقد مع شركة القادسية ودار المعارف وإجراءات فسخ التعاقد لم تكتمل حتى الآن.
7- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب فى تحمل النادى، لعقوبة إنهاء التعاقد مع الفرنسى باتريس نوفو، وكذا التنازل عن الشرط الجزائى الخاص بالهولندى مارك فوتا، وكذا رفض الحصول على الشرط الجزائى من المدرب الألمانى ثيو بوكير فى حينه.
8- صرف مبلغ 58.750 ألف جنيه على لاعبين لم يتم التعاقد معهم . 9- مخالفات التعاقد مع شركة اتصالات الخاص بمشروع خط الدراويش.
10 – مخالفة إجراءات التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الذى رحل للشباب السعودى.
11- مخالفة للعقد بخصوص صرف مبلغ 190 ألف جنيه دون وجه حق لوكيل أعمال الحارس مسعد عوض الذى انتقل للأهلى.
12- توجد مخالفة بصرف شيكات محررة للغير ولم تقدم للصرف بمبالغ تصل إلى 6436436 جنيه وهى شيكات بدون رصيد، ومحررة حتى نهاية 2013 ومسحوبة على حسابات النادى ببنك مصر وبنك الإسكان والتعمير وبنك الإسكندرية وبنك سى أى بى والبنك العربى الأفريقى وأن أغلب تلك الشيكات صادرة باسم موظفى النادى.
13 - صرف أموال للاعبين.. محمود البدرى وعمرو عثمان وأحمد سامى وأحمد أشرف.. بدون وجه حق وهو غير مسجلين بالنادى ولو بسبب التفاوض معهم ولم يعيدوا المبالغ التى حصلوا عليها إلى خزينة النادى.
14 - التعاقد مع البرازيلى هيرون ريكاردو لتدريب الفريق الأول بالنادى مقابل راتب قيمته
15 ألف دولار شهريا ويتحمل النادى 10 آلاف دولار، ورئيس النادى 5 آلاف دولار وذلك حسب ما جاء فى محضر الاجتماع لمجلس إدارة النادى للموافقة على التعاقد مع ريكاردو ولكن الأوراق تثبت أن ريكاردو حصل على راتبه كاملا من خزينة النادى. 15 - التعاقد مع 14 لاعبا بفترة القيد الصيفية وهم دون المستوى وحصلوا على رواتب ومستحقات ومنهم لاعبين لم يشاركوا على الإطلاق.
16 - تعهد رئيس النادى باستعادة مبلغ 190 ألف جنيه من وكيل اللاعبين أمير المراكبى عن عمولته فى صفقة بيع الحارس مسعد عوض إلى الأهلى، ولم يدخل المبلغ خزينة النادى.
17 - مدرج فى الكشوفات مبلغ 50 ألف جنيه للتعاقد مع شركة اتصالات، وذلك طبقا للمادة 8 فى ميزانية العام المالى الماضى. 18 - مخالفات التعاقد مع الشركة الراعية للفريق إعلانيا ولتسويق المباريات بالبث الفضائى، وتم الحصول على مبالغ تتجاوز جدولة المبالغ المستحقة للنادى، وهو ما يمثل عبئا على النادى بالفترة القادمة دون تقنين ذلك.
19 - استلام مبالغ مالية من أفراد مثل ما قدمه المهندس خالد زين عضو الجمعية العمومية كمبلغ لصرف رواتب الموظفين عن شهر يناير 2015 ودون استئذان الجهة الإدارية وإصدار شيك مصرفى له تعتبر مخالفة إدارية مالية جسيمة.
20 - عقد بيع المهاجم الغانى جون أنطوى شابه الكثير من المخالفات المالية والإدارية، وكان آخرها عمل عقد البيع الرباعى بتواجد طرف رابع على غير العادة ودخول طرف خامس هو السمسار القبرصى.
21 – النادى يمتلك 2 سيارة وبالرغم من ذلك تم تأجير سيارة لريكاردو المدير الفنى السابق للفريق.
22 – بخصوص المبلغ 142500 شيكات تحت التحصيل يتضح أنه مبلغ لإحدى شركات التأمين لم يسدد منذ فبراير 2014 .