التنظيم والإدارة: 8 تحاليل عشوائية للموظفين وفصل مدمني المخدرات

أعلن الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177)، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاصة بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع جميل في مقر الجهاز، مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات.

وقال جميل، إن الاجتماع استعرض أيضا أثر المخدرات على الوظيفة العامة، وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل.

وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية، وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي وإنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية سوف تنتهي خدمة فوراً ودون الحاجة إلى إي إنذار.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، مبينا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.

وأشار جميل إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل.