شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، بالحضور فى فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "أصوات النساء...1000 صوت وأكثر" والذي ينظمه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق دعم المساوة بين الجنسين بدعم من هيئة الاممالمتحدة للمرأة، بحضور الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وطارق نور، و نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، و رانا الحجيري مسئولة برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الاممالمتحدة للمرأة المنطقة العربية وأوروبا وآسيا الوسطى. وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في بيان لها، عن سعادتها بمشروع "أصوات النساء" الذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق دعم المساوة بين الجنسين، وبدعم من هيئة الأممالمتحدة للمرأة والذي حصل على جائزه هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتنفيذ المشروع في فترة حرجة كانت تمر بها مصر وتم تنفيذها بعد ثورة يناير 2011.
وأكدت رئيسة المجلس أن مشروع أصوات النساء هو مشروع مهم نافست عليه العديد من الجمعيات الأهلية على مستوى العالم وفاز به المركز المصري لحقوق المرأة، كما أنها رسالة هامة بوجود تعاون كبير بين الحكومة والجمعيات الأهلية، وأن المجتمع المدني يساند الدولة في التحرك إلى الأمام، كما أن هذا المشروع يفتح آفاق جديدة للسيدات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة وضع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجعلها وثيقة ملزمة لجميع الوزارات والهيئات والمجالس القومية بتنفيذها، وتضم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعات والثقافة، مشيرة أن مصر لديها سياسة واضحة لتمكين المرأة، كما أن هناك حكومة واعية بمكانة وحقوق المرأة، إلى جانب وجود 89 برلمانية، وجمعيات أهلية معنية بالمرأة.
وأكدت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن احتفال اليوم بإنجازات مشروع مهم وهو مشروع "أصوات النساء" ، والذي يعمل للوصول إلى عدد كبير من الفتيات بمختلف المحافظات، وهو برنامج توعوى ضخم يتم من خلاله توعوية السيدات بأن يكون لهم دور أكبر للمشاركة في المحليات، مشيرة أن المرأة المصرية لعبت دورا مهمًا على مدار التاريخ في حماية الوطن والأسرة وأن تستمر حضارة هذا البلد، فهي الوتد الذي يحمي الوطن ضد كل ما يهدده ، موجهة تحية تقدير إلى المرأة المصرية في كل مكان لمساندتها الدولة، وأكدت دعمها للمشروع و لجميع منظمات المجتمع المدني الداعمة للمرأة.
وطالبت الجمعيات الأهلية بضرورة التعاون مع البنوك في تحقيق الشمول المالي، مشيرة إلى أن عمل المرأة لن يتم إلا بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ظروف أفضل للسيدات للمشاركة بشكل أوسع في سوق العمل.
فيما أكدت نهاد أبو القمصان أنه في عام 2011 أطلقت هيئة الأممالمتحدة للمرأة منح للمبادرات الرائدة المتميزة في مجال دعم مشاركة المرأة سياسياً وتمكينها اقتصادياً، وقد تقدم اليها المركز المصري لحقوق المرأة بمشروعه "موجة من أصوات النساء 1000 صوت وأكثر" وتم إعلان فوز المركز بأحد هذه المنح.
واشارت أن مشروع " أصوات النساء" نموذج على التعاون الثلاثي البناء بين شركاء التنمية في مصر وهم الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، بالاضافة للمجلس القومى للمرأة كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية والمجتمع المدني متمثلاً في المركز المصري لحقوق المرأة والهيئات الدولية متمثلاً في صندوق المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، مؤكدة أن المشروع تأخر بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلد .
وتابعت أنه سعى إلى تحقيق اللامركزية لمشاركة السيدات، وتم العمل على تحقيق ثلاثة أهداف هى التدريب والتوعية وخلق حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية المرتقب من خلال إصدار دراسة بحثية مقارنة حول أنظمة مشاركة المرأة في المحليات، وانتهى بإصدار مسودة مشروع قانون للإدارة المحلية يتضمن مقترحات الشباب والشابات وعرضه على لجان الادارة المحلية بالبرلمان .
وأكدت رانا الحجيري أن المشروع يهدف إلى خلق كوادر واعية بجميع حقوقها، لها الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية وفقا للدستور ونحن اليوم في ختام لنشاط ولكنها ليست النهاية ونحن نطلق أصوات النساء كحملة وتجربة واستدامة للسيدات القادرة على المشاركة في المحليات، ويعد أصوات النساء أحد التجارب الناجحة التي سنعمل على نقلها للدول الآخرى، مشيرة أن أصوات النساء ستجمعنا دائماً في مساعدة السيدات والفتيات على وضع السياسات المحلية.
وفي ختام اللقاء قام المركز المصري للمرأة بتقديم درع المركز الى الدكتورة مايا مرسي لدعمها هذا المشروع منذ بدايته، كما تم تقديم درع المركز إلى جميع السادة الحضور شركاء النجاح.
