شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد في الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لبرنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر 2016-2020، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبدعم فني من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في مقر وزارة التعاون الدولي، وذلك برئاسة الدكتورة داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، وحضور برونو مايس ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" في مصر، وجون مورو ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر. يغطي البرنامج تنفيذ تدخلات رائدة يقدمها فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال محو الأمية، ومعالجة التسرب من التعليم، والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، والتربية الإيجابية، ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، والأطفال في تماس مع القانون . وتم استعراض خطة العمل وإنجاز العام السابق واستيفاء أنشطة البرنامج وأهدافه كما كان مخططا له، وفي هذا الشأن انتهي المجلس في مايو 2017 من إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وخطتها التنفيذية المرتبطة باستراتيجية مصر 2030، وتطوير منظومة العمل في لجان الحماية العامة والفرعية، وفاق التنفيذ عن المستهدف بالإنجاز، وبدء العمل في استراتيجية الطفولة المبكرة، وإعداد منظومة معايير الطفل المصري أسوة بكافة الدول المتقدمة. وعرضت نائب الوزير ضرورة أن يتولي المشروع تجهيز فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة في المحافظات، فور موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة و الأمومة ومأسسة لجان الحماية، وأضافت أن برنامج التربية الإيجابية اجتاز مرحلة التجريب بنجاح، وجاري مأسسته من خلال الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة والسكان، وكذلك في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .
وتم الاتفاق على عقد ورشتي عمل، الأولى لمكون التعليم بالبرنامج، والثانية لمكون الحماية، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل مناقشة أدوار ومسئوليات كافة الجهات الشريكة في هذا البرنامج. وأكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، على أن انتهاء مصر من إعداد استراتيجية الطفولة والأمومة، والبدء في إعداد استراتيجية الطفولة المبكرة ومعايير الطفل المصري، وما ينفذه هذا البرنامج فيما يتعلق بالتعليم وحماية الطفولة من الخطر، من شأنه رفع تقدير مصر في تقرير حقوق الإنسان، لا سيما أهمية ملف الطفولة والأمومة على المستوى الدولي.
