رصد «صوت الأمة» الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد الحكم الصادر ضده بتأييد السجن «المؤبد» ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية «التخابر مع قطر»، وإلغاء حكم السجن المشدد 15 سنة. الموقف القانونى للرئيس المعزول يتضمن 45 سنة سجن فى قضيتين، من بينها حكما نهائيا أصدرته محكمة النقض بتأييد سجنه 20 عاما فى قضية «أحداث الاتحادية»، وتأييد عقوبة المؤبد والغاء السجن 15 سنة فى التخابر مع قطر. المعزول محمد مرسى، أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى 5 قضايا، أدانه القضاء فى 4 منها قضت النقض بإلغاء العقوبات فى قضيتين، وأيدت العقوبة فى إثنتين، بينما تنظر محكمة جنايات القاهرة القضية الخامسة حتى الآن. «أحداث الإتحادية» ففى 22 أكتوبر من العام الماضى، أصدرت محكمة النقض، أول حكم نهائى وبات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، والقاضى بالسجن 20 عاماً، لاتهامه فى قضية «أحداث الاتحادية»، وذلك بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاعه على الحكم الذى سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة.
«التخابر مع قطر» واليوم أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار عثمان متولى، حكماً بتأييد السجن المؤبد الصادر ضده فى قضية «التخابر مع قطر»، هو و6 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لترتفع مجمل الأحكام الصادرة ضده إلى 45 عاما.
«قضية التخابر الكبرى» بتاريخ 25 أكتوبر من العام الماضى، أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على أحكام جنايات القاهرة الصادرة فى 16 يونيو 2015 بمعاقبة «مرسى»، وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً ب«التخابر الكبرى»، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده، والتى لا تزال منظورة أمام محكمة الجنايات حتى تلك اللحظة. «قضية اقتحام السجون» وبتاريخ 11 نوفمبر، ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته من جديد وباقى المتهمين أمام دائرة جديدة، والتى لا تزال هى الأخرى منظورة أمام محكمة الجنايات. «قضية إهانة القضاء» وبتاريخ 30 سبتمبر الحالى، من المقرر أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى، و 24 آخرين، على خلفية اتهامهم بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية «إهانة القضاء».
