شركة مقاولات تثير نزاعا قضائيا حول أرض المحكمة الدستورية

كشفت أوراق الدعوي القضائية المقامة من إحدي شركات التعمير ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا ووزير الري - بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة المساحة - عن حقيقة النزاع علي أرض مبني المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت الدعوي إلي أن شركة التعمير تمتلك قطعة أرض مساحتها «38» فدانا وتقع بجوار المستشفي العسكري علي كورنيش النيل وعندما حاولت المحكمة الدستورية العليا إنشاء مبني جديد لها وقع اختيارها علي الأرض ملك الشركة واستغل رئيس المحكمة القانون رقم «10» لسنة 90 وأصدر قرارا بنزع ملكية مساحة قدرها ثمانية آلاف متر لاقامة مبني المحكمة.
وحددت المحكمة أربعة شهور مدة قانونية للاعتراض علي التعويضات التي خصصتها مقابل سلب الأرض من شركة التعمير وكانت المفاجأة أن قيمة التعويضات جاءت هزيلة وأهدرت حق الشركة في الأرض، فلم تخصص المحكمة الدستورية العليا سوي «12» مليون جنيه في حين أن السعر الحقيقي للمساحة يتعدي 100 مليون جنيه.
وأوضحت الدعوي أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل أهملت المقومات الحقيقية لتحديد سعر المساحة وأن الأرض محل النزاع تقع علي كورنيش النيل بالمعادي، وأن الموقع الذي وفرته الشركة للمحكمة فريد ويصعب الحصول علي مثيله، بالإضافة إلي قرار المحافظ الذي أصدره واعتبر مباني كورنيش النيل ذات طابع خاص ومميز، مما أدي إلي ارتفاع سعر الأرض الواقعة علي الكورنيش حتي وصل سعر المتر عشرة آلاف جنيه، وأشارت الدعوي إلي أن اللجنة لم تهمل مقومات تحديد السعر فقط وخالفت القانون في تقدير قيمة التعويض الحقيقية.