«القابضة للقمامة بين البرلمان والحكومة».. محلية النواب: ننتظر إجراءات الحكومة ونرفض المستثمرين.. والنائب محمد فؤاد: «لا نية لتجديد عقود الشركات الأجنبية»

منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، الحكومة مُهلة حتى يوم 18 سبتمبر المُقبل، وذلك لعرض الإجراءات النهائية التى ستتاخذها الجهات المعنية بشأن تأسيس الشركة القابضة للقمامة، وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قد أعلن يوم 25 من مايو الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات أعضاء البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة علي أن يدخل المشروع حيز فورًا التنفيذ .
فيما استنكر بعض أعضاء البرلمان من بطئ إجراءات الحكومة الروتينية، مشيرين إلى أن الحكومة تعطى انطباعًا بعدم تنفيذ وعودها، في حين اختلاف البعض علي قومية الشركة مابين أن تكون قابضة وطنية أو مساهمة، فيما ينتظر أخرون إنتهاء عقود شركات القمامة الأجنبية.
ومن جهته أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، أنه لا توجد شركة وطنية مصرية لجمع القمامة، موضحًا «أن اسم الشركة القابضة لجمع القمامة» مقترح خرج من لجنة الإدارة المحلية بعد إجراء جلسات موسعة وحوارات ومناقشات وندوات مع المحافظين ومجلس الوزراء.

النائب محمد فؤاد
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية ل«صوت الأمة» إن عقود الشركات الأجنبية بالمحافظات، انتهت العام الجاري ولم يتم تجديدها نظرًا لفشلها في تحقيق الهدف المرجو.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن عقد «القاهرة والجيزة» مع الشركة الأجنبية سينتهي عام 2018 لافتًا إلى أن الدولة ولجنة الإدارة المحلية ليس لديها أى نية بتجديد تلك العقود. النائب محمد فؤاد ، مجلس النواب ، لجنة الإدارة المحلية ، الشركات الأجنبية ، الشركة القابضة لجمع القمامة.
وبدوره أوضح وكيل الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب ممدوح الحسيني، أن اللجنة أعطت مُهلة للحكومة حتى يوم 18 سبتمبر لبحث أليات تطوير القطاع المؤسسي للقمامة، وعرض الإجراءات النهائية التى تتاخذها بشأن الشركة القابضة للقمامة.
النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية
وشدد «وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب»، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، اليوم الثلاثاء، علي إن اللجنة ترفض تماما دخول مستثمرين أجانب في الشركة القابضة للقمامة، ترحب بالمستثمرين الوطنين، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من أسهم الشركة تكون للحكومة بواقع 51% .
وأوضح «الحسيني» أنه ينتظر من الحكومة إجراءات واضحة، وخطة إستراتيجية منبنية على أسس علمية سليمة حتي بمكن تطوير القطاع المؤسسي للقمامة والشركة القابضة متخذة في إعتبارها الحفاظ علي كرامة العاملين بالشركة، وصرف كافة مستحقاتهم، وكذلك عدم تهميش أحد.
واستطرد قائلًا: «أن الاستعانة بمستثمرين اجانب وخصخصة الشركة القابضة للقمامة يعني إعتراف الحكومة بفشلها في إدارة القطاع المؤسسي لنظافة و إدارة الشركة القابضة للقمامة».
في السياق ذاته قالت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن الشركات الأجنبية المعنية بجمع القمامة فشلت فشلاً ذريع في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أنه ليس هناك نية لدى الدولة في تجديد عقودها المزمع انتهاءها عام 2018 .
النائبة مني جاب الله

وكشفت جاب الله خلال تصريح خاص ل«صوت الأمة» عن تفاصيل اجتماع مزمع عقده 18 الشهر المقبل بمقر لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب بحضور مجلس الوزراء ومن المقرر أن يشهد تصورات الحكومة حيال الشركة القابضة.
في المقابل قال النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، وعضو لجنة الخطة والموازنة، إنه يجب العمل على تطوير القطاع المؤسسي للقمامة والنظافة، ليس فقط في محافظة كفر الشيخ، ولكن في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى إنه سيتم افتتاح مصنعين لإعادة تدوير القمامة بمحافظته.
النائب بدير عبد العزيز
وشدد «بدير»، ل«صوت الأمة»، على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب والوطني للنهوض بقطاعات القمامة بالدولة، مؤكدًا أن الخصخصة هي الطريق الأسرع والأمثل لحل الخلافات بين أعضاء مجلس النواب والحكومة بشأن تطوير الشركة القابضة للقمامة.
وفي الإطار ذاته أشار عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب عصام خلاف ، إلى أن مصانع تدوير القمامة والشركات القابضة وهم، ولا يمكن تفعيل أدورهم، وذلك بسبب الفساد المتفشي في منظومة القطاع المؤسسي للنظافة.
النائب عصام خلاف
وأكد «خلاف» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن إعادة الشكل الحضارى لمصر ينبع من الشباب،وذلك لان الحكومة لا حياة لمن تناد ولا تتخذ أي خطوات جادة لتطوير مثل هذه المنظومات، مشيرًا إن عدد من النواب إجتمعه بوزير الإسكان لتطوير هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوقفت إجراءات الحكومة عند حد المناقشة فقط.
واقترح تهميش الحكومة باعتبارها خارج نطاق الخدمة إتباع أفكار الشباب في تطوير أي منظومة، ناصحًا بالإعتماد علي الجهود الشخصية في تجميل الأحياء، والتخلص من القمامة.