قام الربان أسامة الشريف، رئيس مجموعة شركات أميرال بالتنازل عن قضايا التحكيم الثلاثة المرفوعة ضدالحكومة المصريه أمام الاكسيد، ويتزامن هذا القرار مع انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مما يعكس مدى الثقه في التوجهات الاقتصادية للإدارة المصرية الحالية، ويأتي هذا القرار ليسدل الستار على ثلاثة قضايا تحكيمية كانت ستكلف الدولة أكثر من 800 مليون دولار حال استكمالها، بالإضافة إلى ضياع استثمارات حقيقية تصل إلى مليار دولار. الجدير بالذكر أن الربان أسامة الشريف قد لجأ إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابعة للبنك الدولى بواشنطن في أعقاب وصول الإخوان إلى الحكم، وما تبع ذلك من إجراءات تعسفية طاردة للاستثمار، مما تسبب في توقف مشروعات إستراتيجية مثل مشروع المخزن الإستراتيجي للمنتجات البترولية، وتداولها بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، ومشروع الصب السائل ببورسعيد بحجم استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار من خلال شركة سونكر، إحدى شركات مجموعة أميرال المملوكة للربان أسامة الشريف، وكذلك مشروع شبكة المراكز اللوجيستية على مستوى الجمهورية، والذي يعتبر أهم وأخطر مشروع لضبط منظومة حركة التجارة المصرية من خلال تطبيق نظم الحوسبة السحابية لربط كافة الجهات المعنية على قاعدة بيانات واحدة، وهذا المشروع يستهدف استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار من خلال الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية إحدى شركات مجموعة أميرال. وفور تنازل الشريف عن القضايا التحكيمية الثلاثة بدأ في استكمال المشروعات المتوقفة منذ سنوات خاصة مشروع "استيراد الغاز المسال" حيث تقوم شركة سونكر بعمليات التكريك والتجهيز وتسابق الزمن بمشاركة وزارتي النقل والبترول ليكون الرصيد جاهز لاستقبال مراكب الغاز خلال أسابيع قليلة، وقبل دخول موسم الصيف.