أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي تنتهي فترة رئاسته غدا الإثنين، أن الهيئة تعمل في محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهي الصغر وشهر الضمانات المنقولة. وأضاف شريف سامي، أنه باجتهاد العديد من العاملين في الهيئة وبمساندة مجلس الإدارة، وبتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربعة الماضية ، حققت الهيئة أكثر من الإنجازات فى وقت يعد قياسى، حيث انجزت الهيئة أول قانون للتمويل متناهى الصغر، وأول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، وأول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقارى ، وأول مشروع قانون للتخصيم، وأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت. وأشار، أن الهيئة انجزت أيضا أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر، وأول تنظيم للإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين النمطية، وأول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، وأول تنظيم لاسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، وأول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى ( T+1 )، وأول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، كما استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى، ويأتى قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة". وأضاف، أن هناك الكثير مما أنجزته الهيئة مما يحتاج لصفحات لتفصيله سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر، أو لفحص شكاوى المتعاملين أولتحقيق الشمول المالى ، مشيرا إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته. وكشف سامى عن تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من عام 2013 ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق، بالاضافة إلى أن كافة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع، كما أنه كان حريصاً على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما يضم مشروع قانون تعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعته إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونفس الشىء فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى وجارى مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء. وأشاد بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامج تدريبى وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك. وفيما يخص نشر مبادىء الحوكمة قال: " إن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبى تخطى عدد الحضور بها 2060 مشارك من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين، إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين، وامتد نشاط المركز امتد لخارج مصر، حيث نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن. ونوه إلى أن المركز أصدر العام الماضى الدليل "المصري لحوكمة الشركات" ، ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005. وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية مما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة فى القاهرة والجيزة. وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دولياً وإقليمياً خلال السنوات الماضية، فقد تم انتخابه بصفته رئيساً للهيئة كأول مصرى فى عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016. كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 2016/2017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوى للاتحاد وأشار إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report )الصادر عن البنك الدولي، والذى أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، وهو المؤشر الوحيد الذى تقدمت فيه مصر لثلاثة أعوام متتالية فى ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التى أعدتها الهيئة. وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس ادارتها، فقد شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، و رئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.
